أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، تطور مشاركتها في المجالس النيابية والبلدية منذ عام 2002 وحتى عام 2014 بنسبة تصل إلى 7.5%، موضحة أن برنامج التمكين الانتخابي يعكس تميز المملكة في مجال تمكين المرأة سياسياً. وأشارت إلى أن الرهان الآن ليس على السماح للمرأة بممارسة حقها بالانتخاب، بل بانتخاب المرأة، وقالت: «نحن الآن نريد الوصول إلى مرحلة أعلى، وهي أن تكون المرأة المنتخبة فاعلة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الديمقراطية».جاء ذلك خلال لقاء تشاوري موسع نظمه «الأعلى للمرأة»، ناقش خلاله الإطار العام للنسخة الخامسة من برنامج التمكين الانتخابي للمرأة البحرينية 2016-2018، بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وممثلي مؤسسات قضائية ورسمية وأهلية معنية وخبراء وكتاب واختصاصيين ومهتمين. وأشارت الأنصاري إلى «أن تزامن الذكرى الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني مع اللقاء يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن هذه الوثيقة الوطنية التي أجمع عليها شعب البحرين قد مهدت الطريق لتثبيت حق المرأة البحرينية في المشاركة السياسية قولاً وفعلاً»، مشيدة بما تحقق للمرأة البحرينية في العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.وقالت إن «إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، جاء كجهة اختصاص لرسم السياسات والاستراتيجيات والخطط المناسبة التي من شأنها أن تعمل على إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية الوطنية».واستعرضت الأنصاري خلال اللقاء، مسيرة تطور برنامج التمكين السياسي للمرأة في شقه الخاص بالتمكين الانتخابي، وفقاً لاحتياجات كل مرحلة والاتجاهات المستقبلية له كبرنامج وطني يستوجب مشاركة جميع الجهات المعنية بالتنفيذ وفقاً لاختصاص كل منها.وقالت إن «هذا البرنامج صنع في البحرين، ونحن بحاجة إلى التعاون على تطويره باستمرار حتى تواكب الجهود التي نبذلها جميعاً الإنجازات المتحققة على أرض الواقع، وأن يتناسب حضور المرأة في المجال السياسي مع تلك الجهود».وأوضحت أن البرنامج يركز على عدد من المحاور الهامة من حيث الشراكة والتشبيك والتدريب النوعي والتطوير والتوعية الإعلامية، وتغيير اتجاه الناخبين تجاه المرأة، وإبراز قصص النجاح، مشددة على أهمية المتابعة والتقييم الدوري لجميع مراحل البرنامج وتقييم المنتسبات له بشكل موضوعي.وتم خلال اللقاء، عرض الإطار العام المقترح لبرنامج التمكين الانتخابي 2016-2018، وجهود المجلس الأعلى للمرأة في وضع هذه المحاور، مستنداً إلى خبرات مراحل التطور والتنفيذ السابقة للبرنامج منذ انطلاقته في العام 2002، وبما ينسجم مع اختصاصات وآليات عمل المجلس الأعلى للمرأة، مع التركيز في هذه المرحلة على العمل التشريعي والبرلماني خلال فترة العمل للسنوات 2016-2018، وذلك لارتباطها بمرحلة الانتخابات القادمة 2018.ومن خلال الاجتماع، تم اعتماد البرنامج العديد من فرص التطوير، بينها وضع منهجيات أكثر فاعلية تعزز وتفعل الشراكات والتحالفات مع الأجهزة التنفيذية المختصة والمعنية والمراكز البحثية والتدريبية، واستقطاب كفاءات وخبرات وطنية متخصصة في مختلف المجالات القانونية والتشريعية والإعلام السياسي، وإبراز الأثر الإيجابي لمشاركة القيادات النسائية في الشأن العام وعلى وجه التحديد السلطة التشريعية، وتكثيف الدراسات البحثية المتخصصة التي تدعم تطوير مشاركة المرأة البحرينية في الحياة العامة والسياسية.إلى ذلك، شدد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى د.جمال فخرو على أهمية إزالة كافة المعوقات التي تقف ضد المرأة البحرينية وتعوق دون مشاركتها في العمل السياسي.