حسن عبدالنبي



دعا رئيس جمعية الاقتصاديين د.جعفر الصايغ، إلى ضرورة إيجاد سياسات مالية اقتصادية مبتكرة بهدف تنويع مصادر الدخل لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط بما يتناسب مع المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن تراجع الإيرادات النفطية أثر بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية وعلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن تأثير انخفاض أسعار النفط ساهم بالتأثير على النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الصايغ، خلال مؤتمر صحافي أمس بمقر الجمعية للإعلان عن تفاصيل مؤتمر «مستقبل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل انخفاض أسعار النفط» الذي يعقد 25 مايو المقبل، أن عوائد النفط تمثل 86% من الميزانية الحكومية، في حين تأتي الإيرادات من الرسوم والاستثمار في القطاعات المختلفة.
ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر 200 مشارك من مختلف القطاعات والجهات، في حين يستهدف رجال وسيدات الأعمال وصناع القرار الاقتصاديين والموظفين في المجال الاقتصادي من القطاع العام والخاص والباحثين الاقتصاديين والطلاب في مجال المال والاقتصاد.
وأكد الصايغ أن أهداف المؤتمر، تتخلص في تحسين السياسة المالية بدول مجلس التعاون الخليجي والنظر في سياسات تنويع مصادر الدخل الحكومية، إلى جانب إيجاد حلول متنوعة كبديل عن الاعتماد عن النفط.
وفي ما يتعلق بمحاور المؤتمر، قال: «تتمثل في تطوير تكنولوجيا صناعة النفط وانعكاسها على الأسعار وتعدد مصادر الطاقة، ومدى جدوى فرض ضريبة القيمة المضافة وسلبياتها، بالإضافة إلى السياسة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي دوره المستقبلي».
وأضاف أن المؤتمر، سيركز على ارتفاع الدين العام في دول مجلس التعاون الخليجي وأبعادها الاقتصادية والصناديق السيادية كمصدر بديل لدخل النفط، بالإضافة إلى التركيز على تذبذب أسعار النفط وسياسات أسعار صرف العملات الخليجية، وأبرز القطاعات الاقتصادية الرائدة.