كانت المفاجأة أمس من العيار الثقيل عندما نظم مجلس الشورى مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية ورشة عمل بعنوان (دور البرلمانات في تشكيل القوى التشريعية: نماذج من ألمانيا وأوروبا)، حيث لم يكن متوقعاً أن تقوم إحدى غرفتي السلطة التشريعية بإقامة علاقات تعاون مع هذه المنظمة المشبوهة والتي سبق أن طردت من دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2012، وطردت لاحقاً من مصر في يوليو 2014، بسبب أنشطة مشبوهة وتدخلات في الشؤون الداخلية اعتبرت «مساساً بسيادة الدولة».
دخول مؤسسة كونراد أديناور إلى البحرين يعود بالذاكرة إلى دخول المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية الأمريكي (إن دي آي) وأنشطته وعلاقاته المشبوهة مع عدد من السياسيين والجمعيات السياسية التي قادت المحاولة الانقلابية في 2011 تحت غطاء تبادل الخبرات والتدريب السياسي.
مصدر تحدث لـ (الوطن) وقال إن استضافة فعالية المؤسسة الأجنبية من خلال مجلس الشورى تم «بتنسيق من لوبي وفاقي ـ إيراني، حيث تربط جمعية الوفاق علاقة وثيقة ببعض المنظمات السياسية الألمانية، خاصة مع نقل النشاط الرئيسي لتنظيمات ولاية الفقيه في أوروبا من العاصمة البريطانية لندن إلى كل من جنيف وبرلين بعد تورط عدد من السياسيين اللاجئين هناك إلى الاعتقال والملاحقة القضائية بسبب انخراطهم في الأنشطة الإرهابية والتحريض عليها، بالإضافة إلى علاقاتها مع شخصيات بحرينية تعمل في البرلمان». ولم يتسنَ للصحيفة الحصول على تعليق رسمي من الأمانة العامة لمجلس الشورى أو جمعية الوفاق حول دقة هذه المعلومات.
واشتهرت مؤسسة كونراد أديناور التي استضافها مجلس الشورى بمواقفها السلبية والمسيئة لحكومة البحرين وسياساتها، فعلى سبيل المثال، أصدرت المؤسسة تقريراً بحثياً في 20 أغسطس 2011 حول البحرين، دافعت فيه بشراسة ووضوح عن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة، ونفت مثل هذه التدخلات، وهو ما يتعارض مع الموقف الرسمي لمجلس الشورى نفسه الذي أكد في أكثر من مناسبة استمرار هذه التدخلات، وكان آخرها أمس الأول بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني. ولم تتوقف المؤسسة عن الإساءة للبحرين فحسب، بل لها مواقف مماثلة وانتقادات معلنة تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انتقدت في أحد تقاريرها البحثية المنشورة أيضاً المملكة العربية السعودية، وأساءت لإجراءاتها الإصلاحية. وليس معروفاً ما إذا كانت مؤسسة كونراد أديناور ستواصل عملها في البحرين بعد تنظيم ورشة عمل لمجلس الشورى، أو ستتخذ البحرين مقراً إقليمياً لأنشطتها بدعم عدد من الأعضاء الشوريين، مع تزايد مخاوف النواب من أدوارها، خاصة أنها مؤسسة أجنبية نهجها التغيير السياسي ولديها علاقات وثيقة مع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت قرارات هامة خلال السنوات الأربع الماضية بطرد كافة منظمات المجتمع الأجنبية بسبب تزايد أدوارها المشبوهة، وأنشطتها التي تمس سيادة الدولة.