{{ article.article_title }}

طالب أعضاء بمجلس النواب بإجراء تحقيق فوري حيال تنظيم مجلس الشورى ورشة عمل لمؤسسة كونراد أديناور. وأكدوا رفضهم الاستعانة بهذه المؤسسة المشبوهة المطرودة من الإمارات ومصر بعد افتضاح أمرها مطالبين مجلس الشورى بتبرير واضح حول سبب التعاون مع هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن تنظيم هذه الورشة.
من جهته رفض النائب جمال بوحسن الاستعانة بخبرات أجنبية تتستر تحت مسميات خداعة بهدف النيل من استقرار البلاد.
وقال بوحسن: «نرفض كممثلين عن الشعب استقدام مؤسسات مشبوهة مثل كونراد أديناور لبلادنا لاسيما وأنها سبق وأن طردت من الإمارات العربية المتحدة ومن جمهورية مصر العربية».
وأضاف: «إن الشبهات الكبيرة التي تحوم حول هذه المؤسسة دليل على أنها لن تقدم لنا سوى إثارة المشاكل».
وقال في الوقت الذي نعاني فيه من تدخل مستمر في شؤونا الداخلية نستقدم مؤسسة مشبوهة لا نعرف ماذا أرادت من قدومها للبحرين».
ويرى بوحسن أن: «هناك أيدي خفية تعلن الولاء للوطن وتضرب وحدتنا الوطنية مبطنة خلاف ما تظهر». مطالباً الجهات العليا بتشكيل لجنة تحقيق للنظر فيما أقدم عليه مجلس الشورى من تعاون مع مؤسسة كونراد أديناور المشبوهة.
وقال بوحسن: «نريد من الشورى أن يدافعوا عن أنفسهم بوضوح ويعلمونا ما الهدف من التعامل مع هذه المؤسسة المشبوهة».
إلى ذلك توافق النائب محمد الجودر مع النائب بوحسن في ضرورة إجراء تحقيق يوضح حقيقة الأمر.
وقال الجودر: «من العدل التحقيق في هذا الأمر ليدافع المجلس عن نفسه وليبين ما إذا كانت دعوة هذه المؤسسة المشبوهة أمراً مقصوداً أم غير مقصود «.
وجدد الجودر رفضه لوجود أي منظمة أو مؤسسة مشبوهة على أرض البحرين تهدف لفرض أجندة سياسية رغم تأكيده على ضرورة التعاون مع الجهات الخارجية الموثقة لتطوير العمل البرلماني.
وحذر الجودر من استمرار التدخلات الأجنبية في الشأن البحريني عبر ما من تدعي أنها منظمات حقوقية.
وقال الجودر: « مازالت وزارة الداخلية تعلن بشكل مستمر عن ضبط خلايا وتهريب أسلحة للبحرين كما ترد وزارة الخارجية على التدخلات من المنظمات المزعومة».
وأضاف الجودر: «المؤمرة على مستمرة على دولنا لتغيير الأنظمة وتدمير بلادنا وما جرى في سوريا واليمن والعراق يدل على أن ما حدث لم يكن نتيجة طبيعية لما يسمى بالخريف العربي المصطنع وإنما هي قوى خارجية راحت ضحيتها الشعوب».
واعتبر الجودر أن أي شخص أوجمعية تتعاون مع المنظمات المشبوهة وتستقدمها هو «خائن للوطن» وقال: «لوكان وطنياً لما فكر في أن يدخل هذه المؤسسات للبلاد واستدرك: «إلا إذا وقع منه ذلك بغير قصد».
إلى ذلك ساند النائب عادل العسومي الطلب النيابي بإجراء تحقيق مع حول تنظيم مجلس الشورى ورشة عمل مع مؤسسة «كونراد أديناور».
وطالب العسومي بإيضاح حقيقة ما جرى للرأي العام والاعتذار للشعب عن الإساءة التي وقعت من مجلس الشورى للشعب البحريني.
وقال العسومي: «من غير المقبول أن يتعاون مجلس الشورى مع مؤسسات مشبوهة أسأت للمملكة في 2011 بدلاً من أن يتولى الدفاع عن مكتسبات المشروع الإصلاحي وما قام به المجلس أمراً مرفوضاً شعبياً».
وأضاف: «اتخذت كل من الإمارات ومصر قراراً بطرد مؤسسة «كونراد أديناور» وهو ما يدل على خطورة وجود مثل هذه المؤسسة في وطننا الغالي».
وطالب العسومي الجميع في السلطتين التنفيذية والتشريعية كما طالب المواطنين بالتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد أي محاولة للتدخل في الشأن البحريني.
من جانبه استنكر النائب خالد الشاعر وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تنظيم مجلس الشورى ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة «كونراد أديناور»، المشبوهة التي طردت من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، بعد ممارستها أعمالاً مشبوهة باسم التدريب البرلماني وتبادل الخبرات مؤكداً أن هذه المؤسسة تعمل ضد مملكة البحرين مع جهات وجماعات مسيئة.
وطالب الشاعر في بيان صدر عنه أمس بسرعة تشكيل لجنة تحقيق للنظر في تنظيم مجلس الشورى ورشة عمل مع مؤسسة «كونراد أديناور» المشبوهة.
وتساءل الشاعر عمن يقف وراء إقامة هذه العلاقات مع المنظمات الدولية المشبوهة، وهل مازالت مملكة البحرين بحاجة لخبرات أجنبية لتطوير عملها البرلماني بعد 14 عاماً من العمل الديمقراطي؟ وعما إذا كان توقيت إقامة الورشة قصد منه أن يتوافق مع احتفالات مملكة البحرين بالذكرى الخامسة عشر لميثاق العمل الوطني.
وأضاف الشاعر: «أن اختراقات المنظمات الدولية مازالت مستمرة في مملكة البحرين التي تعاني من التدخل المستمر في شؤونها».
وقال: «تأتي الاختراقات اليوم من مجلس الشورى الغرفة المعينة في السلطة التشريعية، وهو ما يستوجب وقفة حازمة مع كل من يعمل ضد مصلحة الوطن العليا، أيا كان موقعه ومنصبه، سواء كان في مجلس الشورى أو في أي جهة أخرى».
وقال الشاعر: «استغرب من تصريحات مجلس الشورى بعدم تزويد مجلس النواب له بالتقارير والتشريعات، رغم عدم صحة هذا التبرير، الذي تفضحه المواد الدستورية والقانونية واللائحة الخاصة بعمل المجلس وصلاحياته التشريعية فبدلاً من أن يتقدم بالمقترحات بقانون يقوم بتنظيم ورشة عمل تدريبية مع منظمة مشبوهة..!!
وأكد الشاعر أن مجلس النواب سيتصدى لهذا الأمر، وسيطالب بتصحيح هذا الخطأ الفادح، الذي يضر بالبحرين، كما يتسبب في الإساءة للعلاقات مع الدول الشقيقة، داعيا رئيس مجلس الشورى لوقف هذا التجاوز ومحاسبة من قام به ودعا إليه، لافتاً إلى أن الورشة أقيمت تحت رعاية شخصية لرئيس مجلس الشورى.
وقال: «قد نتفهم قيام بعض الجماعات والمؤسسات بأعمال تعارض توجهات الدولة نظراً لغايات وأهداف مكشوفة ومعلومة، لكن أن يأتي الخطأ الواضح اليوم من مجلس الشورى، فإن الأمر بحاجة عاجلة لإعادة النظر في عمله وطريقة إدارته».
وطالب الشاعر مجلس الشورى قبل الرد على بيانه أن يتم تطبيق المحاسبة الداخلية دون الخوض في مزايدات وتبريرات غير مطلوبة مؤكداً أن فالوطن اليوم يمر بمرحلة صعبة، تستوجب التعاون والإصلاح والتطوير والمحاسبة.