{{ article.article_title }}

ينظم معهد الدراسات القضائية والقانونية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة، برنامجين تدريبيين في موضوع المعايير الدولية والتطبيق الوطني لحماية حقوق الضحايا، باشتراك 4 خبراء من مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة بفيينا
وسيشارك في البرنامجين، عدد من الخبراء الوطنيين من قضاة المحاكم الجنائية وأعضاء النيابة العامة وأعضاء وحدة التحقيقات الخاصة ومن المؤسسات المعنية بحماية حقوق الضحايا، في إطار دعم منظومة حقوق الإنسان ومتطلبات تحقيق العدالة المنصفة وحماية حقوق الضحايا على وجه الخصوص.
وقال الرئيس التنفيذي للمعهد د.خالد صيام، إن البرنامج الأول سيخصص للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء برنامج قضاة المستقبل على مدار يومين ويتناول تحديد المقصود بالضحية ويعرض للمفهوم الدولي الواسع لضحايا الجرائم، الذي يشمل كل من تعرض لضرر مادي أو معنوي من جراء انتهاك أحكام قانون العقوبات، سواء كان مصدر الضرر فعل أو امتناع عن فعل وسواء تم تحديد هوية الفاعل أو لم يتم.
ويتناول البرنامج، المعايير الدولية في مجال مساعدة الضحايا وحمايتهم، وخاصة في نطاق حماية خصوصيتهم والحد من الآثار المترتبة على التداول العام لما تعرضوا له من معاناة، مع التركيز على شرح توصيات المجلس الأوروبي في هذا الخصوص.
كما يعرض البرنامج لخصوصية التعامل مع الضحايا من الأطفال ويناقش الأدوار المختلفة لكل جهات العدالة، وإنفاذ القانون لأجل التعامل مع هذه الخصوصية بدءاً من الرقابة والإشراف على أعمال الضبطية القضائية، مروراً بأعمال التحقيق الابتدائي وانتهاء بمرحلة المحاكمة.
ويشرح البرنامج، كيف يمكن أن يكون لكل من عضو النيابة والقاضي دور فاعل ومؤثر في التخفيف عن الضحية وفي الوصول للحقيقة وعقاب الجاني دون تأثير كبير على مصلحة الطفل وعلى نموه النفسي السليم.
وسيناقش البرنامج أيضاً، دور النيابة العامة والقاضي في دعم قدرة الضحية في الوصول المنصف لجبر الضرر المجتمعي والشخصي على السواء، وفي الحصول على التعويض المناسب، ويعرض لما يتطلبه ذلك من تمكين الضحية من الوصول لساحة العدالة ومن إعلامه بالقدر الكافي والملائم وفي التوقيت المناسب بكافة حقوقه وبكافة وسائل المساندة التي توفرها له منظومة العدالة الجنائية التقليدية أو منظومة دعم حقوق الضحايا غير الرسمية.
وأوضح صيام، أن برنامج منتسبي وزارة الداخلية، سيركز على كيفية التعامل الأمثل مع الضحية من قبل السلطات المختصة، وعلى عرض أفضل الممارسات الدولية في مجال كيفية إجراء المقابلات وتحصيل الشكاوى والإفادات من الضحايا بنحو عام، ومن الضحايا من النساء والأطفال على وجه الخصوص.
ويشرح البرنامج بشكل عمل لخطوات وآليات بناء العلاقة مع الضحية، سعياً لمناقشة الحقيقة ولإشعار الضحية بالرعاية والاهتمام، بدءاً من كيفية تمكين الضحية من السرد الحر لرواياته عما تعرض له من اعتداء وكيفية توجيه الأسئلة دون المساس بمقتضيات الخصوصية والسلامة النفسية للضحية وبيان ماهية وسائل المساعدة التي قد تمكن الضحية من نقل كل ما يعرفه إلى المحقق بأسلوب آمن.
ويستخدم البرنامجان أسلوب التدريب التفاعلي القائم على تشكيل مجموعات عمل وعلى استخدام أسلوب دراسة الحالة.
وذكرت إدارة المعهد، أن هذا البرنامج سيليه برنامج هام آخر في شأن حماية المرأة من العنف، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومع المجلس الأعلى للمرأة. وأكد المعهد أن جميع أنشطة المعهد التدريبية والبحثية تصب في قالب الاستجابة لمتطلبات دعم منظومة العدالة والقانون بالمملكة.