حذيفة إبراهيم



قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: «إن مكتب التوفيق الأسري تمكن من حل ثلث القضايا الأسرية بواقع 106 قضايا».
وبين الوزير خلال مناقشة النواب مراسيم قضائية «إن التعديل الجديد ألزم بعرض قضايا الأحوال الشخصية على مكتب التوفيق الأسري خلال 10 أيام قابلة للتمديد قبل الشروع في التقاضي».
إلى ذلك وافق مجلس النواب على المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، والمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز والمرسوم 24 المعني بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «42» لسنة 2002 وأحال المراسيم الثلاثة إلى مجلس الشورى.
إلى ذلك بين وزير العدل أن مكتب «التوفيق الأسري» حل 106 قضايا في الفترة من بداية 2015 وحتى نهاية يناير الماضي فيما أحيلت 242 قضية للمحاكم.
وقال الوزير: «إن مكتب «التوفيق الأسري» حل ثلث القضايا الأسرية». لافتاً إلى تزويد المكتب بخبيرة بحرينية مختصة في النزاعات الأسرية.
وأضاف الوزير: «إن حصر النزاعات الأسرية في مكتب التوفيق الأسري جعله جزءاً من إجراءات التقاضي ورفع الدعوة».
وعن آلية عمل مكتب «التوفيق الأسري» بين الوزير: «أمام مكتب التوفيق 10 أيام قابلة للوصول إلى حل أو تسوية قبل نظر القضية في المحكمة». لافتاً إلى إمكانية التمديد 10 أيام أخرى بعد توافق الطرفين.
وآمل الوزير إيجاد مؤسسات متعاونة مع مكتب التوفيق مستقبلاً.
من جانبه، تساءل النائب نبيل البلوشي عن قدرة مكتب التوفيق الأسري في استقبال أعداد الكبيرة من المتقاضين .
واعترض د.مجيد العصفور على تقرير اللجنة التشريعية بعدم استطلاع رأي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالشأن الأسري.
من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية علي العطيش: «إن فكرة مكتب التوفيق الأسري ليست بدعة وإنما هي من باب الصلح». واقترح د.علي بوفرسن تخصيص دورات للمقبلين على الزواج مختصة في فن التعامل مع الحياة الزوجية على غرار الفحص الطبي.
وبين وزير العدل في رده على تساؤلات النواب إمكانية تسوية النزاع الأسري خارج إطار مكتب التوفيق الأسري. واعتبر النائب خالد الشاعر أن آلية التوفيق الأسري إضافة نوعية على مستوى الشرق الأوسط وخطوة هامة للحفاظ على كيان الأسرة. يشار إلى أن المرسوم 22 يلزم طرفي دعوى القضايا الشرعية بالحضور إلى مكتب التوفيق الأسري قبل نظر المحكمة الدعوى فيما يكفل المرسوم 23 الحق في اللجوء لمحكمة التمييز للطعن في الحكم الشرعي.