{{ article.article_title }}

علق وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال جلسة أمس على مداخلة النائب محمد ميلاد بشأن ما أسماها مخالفة واضحة لنص الشريعة الإسلامية في مرسوم «التوفيق الأسري» بقوله «أرهقت نفسك والنص وأرهقتنا». وقال محمد ميلاد إنه كان مؤيداً للمرسوم إلا أنه يحتوي على مخالفة واضحة لنص الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى وجود تمييز في القضايا بين الرجال والمرأة في المرسوم، إذ إن الدعاوى الشرعية المستعجلة التي حددها المرسوم، لا تكون إلا للنفقة أو الحضانة، أو تسليم الأطفال، أو توفير المسكن وغيرها وهي من جانب المرأة فقط. وأضاف «الزوج لا يرفع دعوى لولاية، أو حتى للنفقة، وكل القضايا التي سيرفعها ستكون عبر مكتب التوفيق الأسري، بينما هناك قضايا أخرى لا يشملها بكل تأكيد مثل التركة والإرث والحصص التي يجوز بها الصلح في التركة كوصية «ثلث التركة».
وأكد وزير العدل أن النص لم يميز، وأن القضايا المتعلقة بالحقوق يجب أن تذهب بشكل مباشر للقاضي كونها تحتوي على أمور مستعجلة كالنفقة وتسليم الأطفال وغيرها». وأكد أن المرسوم لم يمنع القاضي الشرعي من منع الصلح في حال رأى ذلك، كما إنه لم يمنع الزوج من رفع أي دعاوى، مشيراً إلى أن أي إحضارية تأخذ وقتاً بين أسبوعين إلى 20 يوماً، فيما مكتب «التوفيق الأسري» 10 أيام فقط.