حذيفة إبراهيم



أرجأ مجلس النواب أمس التصويت على مقترح بقانون بشأن تعديل الرسوم القضائية، إضافة إلى عدد من بنود جدول الأعمال بسبب عدم اكتمال النصاب في نهاية الجلسة، وارتباط النواب، بـ «الخطاب السامي» لجلالة الملك المفدى.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن السنة الماضية شهدت 16383 دعوى قضائية من بينها 11 ألفاً دون 3 آلاف دينار.
وبين أن المشروع يستهدف تعديل الرسوم القضائية ليكون الحد الأعلى 200 ألف دينار إضافة إلى البنود الأخرى في المشروع.
وذكر أن ما يهم السلطة التشريعية هو ما يهم التنفيذية أيضاً، وهو ما ذكر أيضاً في حكم المحكمة الدستورية والذي بناء عليه تم تعديل قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات والتي قضت بـ5% رسوم كحد أعلى للمنازعات، خصوصاً أنها جميعاً مرتبطة بذات القضايا، والنواب وافق سابقاً على قانون غرفة المنازعات التجارية.
ولفت إلي أن هناك إحدى القضايا التي كانت فيها الرسوم 800 ألف دينار بحريني وهو أمر غير مقبول، ولا يمكن لخدمة عدلية أن تكون تلك رسومها.
وأشار أنه تم وضع حد أدنى للرسوم القضائية، إذ ليس من المعقول رفع قضايا بـ10 دنانير أو 15 ديناراً، والمفروض أن يكون هناك حد أدنى للرسوم، أما إذا كانت 3? فهي ستكون مغايرة لغرفة النزاعات وتضارباً في القوانين.
وبيّن أنه لا يوجد داعي لوضع حد أدنى بـ1?، بخصوص الدعاوى أقل من 3 آلاف دينار، كما إن القانون يقضي بأن للوزير أن يستثني بعض الرسوم لمن ليس لديهم ولا يمكن إيقاف القضاء بسبب الرسوم.
وأكد عبدالله بن حويل أن القانون بصيغته جاء الاقتراح انسجاماً مع أحكام المادة 20، ومع حكم المحكمة الدستورية في البحرين.
من جانبه أكد وكيل وزارة العدل خالد عجاجي، إن تخفيض الرسوم سيمايز بينها وبين غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وحينها سيلجأ الناس للقضاء.
كما وأرجأ المجلس التصويت على قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بالضمان الاجتماعي.
إضافة إلى المناقشات العامة حول سياسة دعم المنتجات والصناعات الوطنية الحرفية، وإعادة التصويت على الاقتراح برغبة بمنع استخدام الشاحنات والصهاريج للطرق خلال أوقات محددة.