حذيفة إبراهيم



اعترض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على اقتراح نواب إجبار المقبلين على الزواج حضور دورات تأهيلية قبل الزواج وعلق الوزير مازحاً على تعليق أحد النواب بضرورة حصول المقبل على الزواج على «ليسن» قائلاً «هل ليسن بزوجة أو زوجتين ولا أربع».
وقال وزير العدل: «إن اشتراط حصول الراغب في الزواج على دورات تأهيلية يقيد الحق في الزواج». واعتبر ربط الموافقة على الزواج بالحصول على رخصة أمراً معقداً نظرا للوقت الذي تستغرقه الدوارات التي تتم وفق جداول زمنية.
وزير العدل الذي رأى أن تأهيل المقبلين على الزواج بالدورات سيكون إيجابياً اقترح رغم مخالفته لفكرة الإلزامية أن تعقد الدورات في المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشكل طوعي.
من جانبه رأى محمد العمادي أن جعل إصدار رخصة للزواج من مكاتب مختصة شرطاً للزواج أسوة بفحص ما قبل الزواج أصبح ضرورة.
إلى ذلك قال محمد الأحمد: «إن 20 إلى 40% من الزيجات تنتهي بالطلاق وعدد القضايا في المحاكم الأسرية وصل إلى 2085 قضية وكثير من القضايا تنتهي بالطلاق بدلاً من الصلح».
واعترض وزير العدل على صحة نسب الأحمد قائلاً: «إن بالمحاكم حاليا 2871 قضية تتعلق بالطلاق والمشاكل الأسرية». واستدرك « قضايا الطلاق يندرج تحتها عدة قضايا».
وطالب د.علي بوفرسن بالاستفادة من المعاهد التدريبية قائلاً: «لدينا 85 معهداً تدريبياً يضعون أيديهم على خدودهم بعد تواقف الدعم عنهم نريد الاستفادة من هذه المعاهد».
من جانبه قال محمد المعرفي: «إن كتلة التوافق الوطني تدارس تقديم مقترح قانون يلزم بالحصول على دورات تأهيلية للزواج».