حذيفة إبراهيم



انتقد النائب حمد الدوسري تكدس مبالغ تأمين معلقة تقدر بـ 4 ملايين دينار دفعها المواطنون للبلديات للحصول على تراخيص البناء.
وقال في جلسة النواب أمس:«إن البلديات لم تشعر أصحاب الأموال بإمكانية استرداد أموالهم ويتحتم على وزارة الأشغال أن تباشر بشكل سريع وعاجل في إخطار أصحاب الأموال عن طريق الإعلان أو الرسائل القصيرة لاستلام المبالغ الموجودة بالبلدية».
واقترح الدوسري أن تضم المبالغ الموجودة بالبلدية إلى فواتير الكهرباء وأن تسوى مع رسوم البلدية قائلاً:» إن هذا الحل يضمن حق المواطنين الذي يجهلون هذه الأمور، ومضى على إيداعهم مبالغ التأمين أكثر من 3 سنوات وحصولهم من البلدية على ما يؤكد عدم وجود أي مخالفات للبناء.
إلى ذلك استغرب الدوسري من فرض رسوم على إعلانات مشاريع البناء دون سند قانوني وقال :«إن الرسوم المدفوعة لا تقابل بخدمات للمواطن».
وبين أنه تفرض رسوم على إعلانات الإنشاء بواقع 164 ديناراً على الشقق السكنية والعمارات و 44 ديناراً على الوحدات السكنية، مطالباً بإعادة النظر في القرار الصادر لتحديد هذه الرسوم.
من جانبه أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات المهندس عصام خلف، في رده على سؤال الدوسري حول معايير وضع الرسوم البلدية وتعديلها على العقارات والمحلات،:» أن المواطنين لم يطالبوا باسترداد مبالغ التأمين بعد انتهاء الأعمال الإنشائية أو الخدمات التي تتطلب دفع مبالغ التأمين لدى البلديات. وقال: «إن مبالغ التأمين الموجودة والتي تؤخذ من أصحاب رخص البناء، يتم إعادتها بعد التأكد من إزالة المخلفات بعد البناء».
وعن رسوم الإعلانات بين خلف:» إن الإعلانات حالياً ليست بالمستوى المطلوب وسيتم زيادة حملات التفتيش على المشاريع للتأكد من جميع الأمور المتعلقة بها، ومن بينها وجود الإعلانات.
إلى ذلك قال خلف في رده على سؤال النائب عن تخفيض رسوم البلدية إن تقديم الطلبات لتخفيض رسوم البلديات سيكون إلكترونياً «أون لاين» عبر مبادرة تعمل عليها الأشغال حالياً.
وقال خلف:»إن تخفيض رسوم البلدية يقدم للأسر ذات الدخل المحدود والتي لا تمتلك خدمات إسكانية ونستلم يومياً من البلديات الأربع طلبات تخفيض الرسوم ونوقعها بشكل يومي».
وتابع» «حالياً وللتخفيف من هذا العبء على الأسر، توجد لدينا مبادرة لتكون هذه الطلبات وتقدم إلكترونياً «أون لاين» للتسهيل على الرخص ولا يذهب صاحب الطلب للبلدية، ويتم ربطها مع هيئة الكهرباء والماء».