عواصم - (وكالات): هاجم مسؤول في الحرس الثوري، صحيفة «قانون» الإيرانية، بسبب وصفها تعامل قوات الحرس مع عناصر البحرية الأمريكية الذين احتجزتهم في مياه الخليج في 2 يناير الماضي، بأنه تصرف «داعشي». ونقلت وكالة «ميزان» عن المساعد السياسي للحرس الثوري، اللواء رسول سنائي راد، أن هذا التشبيه يعتبر مماشاة مع العدو الغازي وإجحافا بحق مدافعي الوطن».
وكانت الصحيفة التابعة للتيار الإصلاحي في إيران، انتقدت، نشر الحرس الثوري لفيديو يظهر بكاء أحد قوات المارينز الأمريكية المعتقلين.
وشبهت الصحيفة في تقرير لها ممارسات الحرس الثوري تجاه البحارة الأمريكيين الذين اعتقلهم الشهر الماضي بأنها «لا تختلف عما يفعله تنظيم «داعش» الإرهابي».
وقالت الصحيفة «ليس من الشجاعة إظهار الجنود الأمريكيين الشبان في هذه الحالة» وأكدت أن «نشر مقطع الفيديو للبحارة الأمريكيين أظهر للعالم أن تصرفات الحرس الثوري لا تختلف عن تنظيم «داعش»».
وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، انتقد الأربعاء الماضي، قيام التلفزيون الإيراني ببث مقطع فيديو يظهر أحد الجنود الأمريكيين يبكي بعد إلقاء القبض عليه من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني. وكان 10 جنود أمريكيين بينهم فتاة اعتقلهم الحرس الثوري في المياه الإقليمية الإيرانية بالخليج في 2 يناير الماضي عندما كانوا في طريقهم من الكويت إلى البحرين.
وأفرجت طهران عن الجنود بعد ساعات من التحقيق معهم، وثبت أن دخولهم للمياه الإقليمية الإيرانية كان عن طريق الخطأ. وكان المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، استقبل قوات من الحرس الثوري الإيراني الذين قاموا باعتقال البحارة الأمريكيين العشرة، وقد أشاد بعملهم واصفاً إياه بأنه» عمل شجاع». من ناحية أخرى، دعا «مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية» وهو ائتلاف يضم 18 حزباً وتنظيماً من الشعوب غير الفارسية في إيران إلى مقاطعة انتخابات مجلس الشورى «البرلمان» ومجلس خبراء القيادة الإيرانية المزمع إجراؤها في 26 فبراير الجاري.
وذكر المؤتمر أن دعوته لعدم المشاركة في التصويت تأتي بغية الحفاظ على المفاهيم السامية لعملية الانتخابات التي لا تطبقها السلطات الإيرانية في انتخاباتها التي وصفها بـ«المسرحية». وبحسب البيان، فإن «تجربة 31 عملية انتخابية مزعومة خلال الـ37 سنة الماضية من عمر النظام الإيراني تكفي لكشف زيف الانتخابات في إيران وعدم جدواها». ووصف مؤتمر الشعوب الفيدرالية الإيرانية الانتخابات في إيران بأنها «استعراضية» وقال «منذ ظهور نظام ولاية الفقيه، الشمولي الثيوقراطي المعادي للديمقراطية في إيران، لم تجر أي عملية انتخابات حسب المعايير المتفق عليها عالمياً». ووفقاً للبيان، فإن الانتخابات في إيران تعد أسوأ نموذج حسب المعايير الخمسة للانتخابات النزيهة، وفق المواصفات العالمية الواردة في المادة 25 من ميثاق الحقوق المدنية والسياسية.
وأكد البيان أن «الولي الفقيه يهيمن وفق المادة 101 من الدستور الإيراني على النظام القضائي والحكومة والبرلمان واللجان الرقابية وأيضاً على وسائل الإعلام، وهذا ما يجعل إجراء انتخابات نزيهة أمراً مستحيلاً».
ورأى «مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية» «استحالة تحقيق العدل والمساواة في ظل هذا النظام».
وطالب المؤتمر أبناء الشعوب غير الفارسية وكافة الإيرانيين إلى المقاطعة الشاملة لهذه الانتخابات التي يرى بأن المشاركة فيها تعني «إطالة أمد نظام الظلم والقمع والاستبداد والحرمان والفساد»، حسبما جاء في نص البيان. وانتهت عملية التدقيق الطويلة في الترشيحات أمس وسمح لـ 6229 مرشحاً بخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة. وبعد عملية تدقيق استمرت 7 أسابيع، وافق مجلس صيانة الدستور على ترشيح 51% من الذين قدموا ترشيحاتهم للانتخابات التشريعية. وعلى المجلس الموافقة على أي شخص يرغب في ان يصبح عضوا في مجلس الشورى أو في مجلس الخبراء الذي يضم 88 عضواً يتم انتخابهم في اليوم نفسه. وتبدأ الحملة الرسمية غداً ما يعني أن أمام المرشحين مهلة أسبوع واحد للترويج لبرامجهم.
ويهيمن المحافظون على مجلس الشورى الحالي بعد أن قاطع الإصلاحيون الانتخابات التشريعية الأخيرة قبل 4 سنوات احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في 2009. من جهة ثانية، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في تحرك غريب، أن «مقتحمي سفارة السعودية تم تقديمهم إلى القضاء وهم قيد المحاكمة». ونقلت وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، عن شمخاني، قوله خلال مؤتمر صحافي، إن «الحكومة تتابع قضية الهجوم على السفارة السعودية في طهران، وإن المتورطين بالهجوم تم تحديدهم، وإن ملفهم أحيل إلى السلطات القضائية، وإن محاكمتهم تأخذ مسارها».
ولم يكشف شمخاني عن هوية المتورطين، على الرغم من إعلان وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق وتصريحات النائب في مجلس الشورى الإيراني وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، محمد رضا محسني ثاني، حول هوية العقل المدبر لعملية اقتحام السفارة السعودية، وهو رجل الدين المقرب من النظام حسن كرد ميهن، الذي كان يقاتل في صفوف الحرس الثوري في سوريا.
وطيلة الفترة الماضية حاولت إيران التنصل من مسؤوليتها كحكومة ونظام عن أمن السفارات، وعن الهجوم الأخير الذي طال السفارة السعودية في طهران، وكذلك الاعتداء على قنصلية المملكة في مشهد.
وكان كرد ميهن، الذي تقول السلطات الإيرانية إنها اعتقلته بتهمة التدبير للعملية، ينتمي لميليشيات «أنصار حزب الله» بمدينة كرج، جنوب غرب طهران، وهي مجموعة مقربة من بيت المرشد الأعلى.
كما كان من منظمي الحملة الانتخابية للواء محمد باقر قاليباف، عمدة طهران الحالي، الذي رشح نفسه للانتخابات الرئاسية عام 2013. وتحاول إيران إخفاء هوية المتورطين، منذ أن رفض خامنئي، في كلمة له، في يناير الماضي، توجيه أصابع الاتهام إلى من وصفهم بـ«أبناء الثورة وشباب «حزب الله» المؤمن السائرين على نهجه، في التورط باقتحام السفارة السعودية في طهران، في محاولة لإبعاد الشبهة عن أنصار حزب الله، ما يعني ذلك إفلات المتورطين الحقيقيين من العقاب، حسب مراقبين. وعلى الرغم من أن الموقف الرسمي الإيراني يحاول النأي بنفسه عن قضية الاعتداء على السفارة السعودية، خاصة بعد موجة الإدانات الدولية والمقاطعة الدبلوماسية العربية مع طهران والضغوط المتواصلة عليها، لكن عدم تحمل مسؤولياتها القانونية من جهة، وتواصل أعمالها العدوانية ضد المملكة وتدخلها الدموي ودعم الإرهاب في الدول العربية، من جهة أخرى، كلها أمور تجعل من تحسين العلاقات مع إيران على المدى المنظور خياراً مستبعداً، ما لم تبادر إيران إلى خطوات عملية بالكف عن تدخلاتها السلبية، كما يقول الجانب السعودي.
