تحتفل مملكة البحرين في الرابع عشر من فبراير الجاري بالذكرى الخامسة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي يعد وثيقة وطنية شاملة قامت على أساس الإصلاح والتحديث في جميع المجالات.
لقد حدد الميثاق الأسس والمقومات الحضارية لمملكة البحرين الدستورية المدنية المتقدمة، وأكد على هوية البحرين الحضارية التاريخية العربية الإسلامية وبين المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، لتظل هذه الوثيقة وما تمثله من عهد جمع القائد والشعب أساس كل تطور ونماء تشهده البلاد حالياً، وأيضاً ما ستشهده في المستقبل.
هذا اليوم هو يوم مشهود لبداية النهضة الشاملة في جميع المجالات، فقد غدا الميثاق الوطني القاعدة الأساسية لجميع التغييرات السياسية التي شهدتها المملكة في عصرها الإصلاحي الزاهر.
اليوم وبعد 15 عامًا على التصويت على ميثاق العمل الوطني يحق للجميع أن يفتخر بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض المملكة من ازدهار في الحياة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية على حد سواء.
حقوق الإنسان، المكتسبات السياسية، الحياة الديمقراطية، المشاريع التنموية، وغيرها كلها ثمار لهذا المشروع الذي وضع البحرين في موقع جديد يليق بها بين الدول، ولكن لنخص بالذكر الصعيد الاجتماعي فقد اتسعت أنشطة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني حيث كفل الميثاق حرية العمل فأصبح عدد الجمعيات أكثر من 600 مع نهاية عام 2015، وهو دليل على نشاط وفاعلية دور مؤسسات المجتمع المدني.
وعلى الرغم من حالة التقشف التي يشهدها العالم وجب الحديث أيضاً عن كفالة الدولة للخدمات التعليمية والإسكانية والرعاية الصحية والعمل.. وفي هذا المجال نجحت مملكة البحرين في تحقيق مستويات عالية في تقديم هذه الخدمات للمواطنين لاسيما وأن البحرين تصنف ضمن الدول ذات الفئة المرتفعة في مجال التنمية البشرية. ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني، ذكرى تستحق النظر إليها بعين الفخر والاعتزاز ، فها هي بلادنا تستكمل المسيرة نحو التقدم والازدهار متسلحة بعزيمة قيادتها الحكيمة على مواصلة المشروع الإصلاحي الكبير والبناء عليه ووحدة أبنائها الذين هم ثروة الوطن الحقيقية.
سارة محمد