دبي - (العربية نت): بدأت الأجنحة الإيرانية المتصارعة فتح ملفات الفساد ضد بعضها البعض، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، حيث اتهم النائب عن الكتلة الأصولية المتشددة، علي رضا زاكاني، مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأنه «وكر لشبكة فساد».
ووفقاً لوكالة «مهر»، كشف زاكاني في مؤتمر صحفي عقد في مقر وكالة «فارس»، عن ملف تحت عنوان «تقرير حول كارثة»، أن «شقيق الرئيس روحاني قد حول مكتب الرئاسة إلى مقر لعصابات مخيفة من السماسرة الذين يجنون الثروة من خلال الاتصال بالخارج ويحصلون على المبالغ الطائلة عن طريق النصب والاحتيال والرشوة والفساد»، على حد تعبيره.
كما كشف زاكاني الذي يترأس اللجنة الخاصة لمتابعة الاتفاق النووي، أن «الشبكة المشبوهة، بدل أن تتخذ من الاتفاق النووي كبنية تحتية لحل مشاكل البلد، فإنها تقوم بالسمسرة وقد أوقعت البلد في ديون غير مسبوقة».
وأضاف «هناك شبكة من السماسرة تستغل أجهزة الدولة وترتبط بالخارج مع أجهزة مخابرات وجواسيس، وتقوم ببيع البلد».
وبحسب زاكاني فإن ما وصفها بـ»العصابات» تنشط بشكل رئيسي في 5 مجالات وهي النفط والغاز والبتروكيماويات والذهب والنحاس»، وقال «هؤلاء يملؤون جيوبهم على حساب الأجيال من خلال عقود منقوصة واستهلاكية».
ويبدو أن هجوم الأصوليين ضد روحاني يأتي في إطار الانتقام من روحاني بعد حملته التي أعلنها ضد الفساد وقد اعتقل بسببه اثنين من مساعدي الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وعشرات المسؤولين أغلبهم ينتمون للتيار الأصولي وشخصيات مقربة من الحرس الثوري.
وقال زاكاني إنه سيقدم كل الوثائق التي بحوزته حول الفساد والرشوة إلى وزارة الاستخبارات واتهم التيار المقرب من روحاني بأنه يريد أن يستخدم الاتفاق النووي كأداة لمعاملاته التجارية خارج القانون».
واتهم النائب الأصولي، روحاني بأنه «رأس الفساد»، وقال «يجب على الرئيس روحاني الذي يبحث عن مكافحة الفساد، أن يبدأ بشقيقه ومن مكتبه وأن يلتفت إلى حجم الفساد في وزارة النفط والعقود الخيالية التي تبرمها خارج القانون مع جهات خارجية». واتهم زاكاني الشبكة، باستغلال وزارات الخارجية والمواصلات والاتصالات والشؤون الاجتماعية والعمل، وقال «من مهدوا لاتفاقية 598 «إنهاء الحرب مع العراق» وأشربوا الخميني كأس السم، هم أنفسهم كانوا بالمفاوضات النووية منذ بدايتها عام 2004 كالسيد سيروس ناصري».
?