صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم 68 لسنة 2013 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني ونظام العمل فيه ، جاء فيه :-


ماده(1)
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
-الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية.
-الوزير : وزير التنمية الاجتماعية.
-الصندوق : الصندوق الاجتماعي الوطني.
-المجلس : مجلس إدارة الصندوق.
-الرئيس : رئيس مجلس إدارة الصندوق.
-المحافظ : المراكز المالية الحالية والمستقبلية التي يتم الاحتفاظ بها في الحساب المصرفي للصندوق عملاً بالمادة (2) من المرسوم رقم (84) لسنة 2011.
-اللجان الوطنية : اللجان الحالية المعنية بالطفولة والمعاقين والمسنين وغيرها من اللجان التي ستنشأ مستقبلاً.
مادة (2)
يُشكل المجلس برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية المشكلة للجان الوطنية على النحو التالي :
-ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية.
-ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
-ممثل عن اللجنة الوطنية للطفولة.
-ممثل عن اللجنة الوطنية للمسنين.
-ممثل عن اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة.
ويصدر الوزير قراراً بتسمية اعضاء المجلس الخمسة المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة بعد ترشيحهم من قبل الجهات التي يمثلونها وتحديد من يتولى من بينهم منصب نائب الرئيس.
مادة (3)
تكون مدة العضوية في المجلس سنتان ويجوز إعادة تعيين ثلث أعضاء المجلس لمدة أو لمدد أخرى بحيث لا تتجاوز كامل مدة العضو عشر سنوات متتالية وفي جميع الأحوال يجوز إعادة تعيين العضو الذي انتهت عضويته بشرط مرور سنتين على انتهائها.
مادة(4)
يختص الصندوق - وفقاً للمحافظ – بتدعيم وتمويل كافة المجالات التي أنشئ من أجلها وعلى الاخص مايلي :
- كفالة المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة.
- كفالة رعاية المسنين.
- كفالة تأهيل وتعليم الأشخاص المعاقين.
- كفالة الخدمات اللازمة لتنمية الاسرة.
- صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة (5)
يتولى المجلس إدارة الصندوق وله على الأخص ما يلي:
- رسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.
- وضع الضوابط والآليات الخاصة بتوزيع الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والمساعدات الاجتماعية وغيرها طبقا للقوانين واللوائح والانظمة المعمول بها.
- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
- إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للمنظمات الاهلية التي تقوم بأنشطة أو مشاريع تدخل في نطاق التنمية الاجتماعية.
- إعداد التقارير الدورية عن أعمال الصندوق.
- إعداد اللوائح المالية والإدارية للصندوق.
- كافة الأعمال الاخرى التي يرى الوزير طرحها أو دراستها أو إعداد تقارير بشأنها.
مادة(6)
يعين الرئيس مقرراً للمجلس يتولى توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس وإعداد جداول الاجتماعات وتزويد اعضاء المجلس بها وتدوين محاضر الاجتماعات وحفظ جميع مستندات وسجلات المجلس والقيام بما يكلفه به المجلس او الرئيس من مهام أخرى.
مادة(7)
يعين المجلس محاسبا من ذوي الخبرة لمساعدته في إدارته للصندوق.
مادة(8)
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس في المكان والزمان اللذين يحددهما ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضاء المجلس على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس .
مادة(9)
على عضو المجلس الذي يرغب في الاعتذار عن عدم حضور أي من اجتماعات المجلس أن يخطر مقرر المجلس بذلك قبل يوم الاجتماع بوقت كاف مع إبداء أسباب الاعتذار.
مادة(10)
إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاي من اجتماعات المجلس يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تُعقد بعد اسبوع واحد بحضور ثلث أعضاء المجلس على الاقل ولا يؤثر انسحاب أي من الأعضاء بعد ذلك على صحة قرارات المجلس.
مادة(11)
يصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة(12)
يجوز لعضو المجلس اقتراح مناقشة موضوع غير وارد في جدول أعمال اجتماع المجلس ويتم تضمين هذا الاقتراح في بند ما يستجد من اعمال بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إدارجه في هذا البند.
وللمجلس أن يقرر إرجاء بحث أي من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال لجلسة لاحقة.
مادة(13)
للمجلس أن يشكل لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوي الخبرة لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليه ويتعين على هذه اللجان تقديم تقارير بنتائج أعمالها وتعرض هذه التقارير على المجلس.
مادة (14)
للمجلس الاستعانة في أداء مهامه بمن يراه من ذوي الخبرة والإختصاص في مجال نشاط الصندوق وله أن يدعوهم لحضور اجتماعاته دون أن يكون لاي منهم صوت معدود فيما يصدره من قرارات.
مادة(15)
يعمل المجلس على إضافة محافظ جديدة إلى تلك التي يتضمنها الصندوق تحقيقا للأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
مادة(16)
يعمل المجلس على تنمية موارد الصندوق كما يعمل على إيجاد موارد إضافية كالاستثمار ومشاريع الوقف وغيرها.
مادة (17)
يضع المجلس خطة سنوية للمشاريع والخدمات والبرامج وأوجه الدعم التي يستهدف تنفيذها سنويا والميزانية المقررة لكل منها.
مادة(18)
للمجلس تنفيذ بعض مشاريعه وخدماته وبرامجه بالشراكة مع القطاع الاهلي أو الخاص تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية.