قال مجلس الشورى في بيان توضيحي صدر عنه أمس حول تعامله مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية: «في توضيح للرأي العام حول ما أثير دون تحر أو استفسار بشأن تعامل مجلس الشورى مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، يشير مجلس الشورى إلى أن المجلس قد اتخذ كافة التدابير اللازمة للتأكد من مكانة هذه المؤسسة العالمية التي تعنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتي سبق أن تعاملت معها مملكة البحرين ممثلة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسات أخرى، والتي أشادت جميعها بكفاءة ونزاهة هذه المؤسسة.
وأوضح أن تواصل مجلس الشورى مع مؤسسة كونراد أديناور بدأ في مارس 2015، حيث عقد المجلس لقاء، بناء على خطاب من وزارة الخارجية، مع أعضاء من المؤسسة بحضور السفيرة الألمانية السابقة، واستمر التواصل مع المؤسسة بعد قدوم سعادة السفير الألماني الجديد إلى البحرين، الذي شارك بنفسه في ورشة العمل، وأثنى على هذه المؤسسة بما يعزز من كونها من المؤسسات الألمانية المعترف بها من قبل الحكومة الألمانية والتي تلقى تأييداً معنوياً ومادياً من الحكومة الألمانية.
إن مجلس الشورى كان يأمل أن يقوم الزملاء أعضاء مجلس النواب بالتواصل مع أمانته العامة للاستيضاح عن هذه المؤسسة بدلًا من إصدار بيانات أو تصريحات صحافية بعيدة كل البعد عن واقع الأمور، لافتاً إلى أن وصف المؤسسة بأنها «منظمة مشبوهة» لا يسيء للمؤسسة المذكورة فحسب بل يسيء إلى سمعة مجلس الشورى بشكل خاص والسلطة التشريعية والمؤسسات الدستورية باتهامها بتعاملها مع منظمات مشبوهة، علماً أن مجلس النواب الموقر قد أبدى ترحيباً للتعاون مع هذه المؤسسة بموجب الخطاب المرسل من قبل معالي رئيس مجلس النواب إلى الممثل المقيم لدول الخليج العربي بالمؤسسة، والذي يؤكد فيه تلبية مجلس النواب للدعوة بالمشاركة في برنامج الحوار الدولي «سياسة ألمانيا الخارجية تجاه دول الخليج» الذي سيعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة الشهر المقبل.
ودعا المجلس الزملاء أعضاء مجلس النواب الذين أصدروا بيانات أو صرحوا للإعلام بعدم المزايدة على زملائهم في المجلسين، فالجميع حريص على مصلحة الوطن وسمعته، وسمعة ومكانة مؤسساته الدستورية، والكل يعمل في بوتقة واحدة لرفعة شأن المملكة في كل مجال وفي كل محفل محلي أو خارجي.
ويؤكد مجلس الشورى أن التشكيك أو الإساءة إلى عمل المجلس أو أعضائه أو أمانته العامة يعد أمراً غير مقبول، حيث إن الإساءة إليه تمثل إساءة للسلطة التشريعية ككل، وإلى عمل مجلس النواب وأعضائه وأمانته العامة، شركائنا في التشريع، وهو ما لا نرضاه عليهم جميعاً، مؤكداً على أهمية تظافر الجهود للتعاون مع الحكومة الموقرة والمؤسسات الدستورية المختلفة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا التي ننشدها جميعاً للبحرين وشعبها الكريم في ظل الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة.
وأخيراً فإن مجلس الشورى يدعو كل من تناول هذا الأمر إلى تحري الدقة، والركون إلى الحقائق دون نقصان أو تهويل، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصدرها لكي تصل الحقائق إلى الرأي العام دون تشويه.