أوضح رئيس اللجنة النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني محمد العمادي أن اللجنة قررت عمل دراسة مقارنة بين مقترح بقانون بحظر كافة أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني وبين القوانين المعمول فيها في الدول العربية.
وأضاف أن اللجنة ارتأت طلب لقاء مع الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، وجمعية مناصرة فلسطين، وطلب مرئيات كل من جهات ذات الشأن كوزارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.