صرح نواف عبدالله حمزة رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة تلقت خلال شهر سبتمبر الماضي عدد ثمان شكاوى خاصة بإساءة المعاملة، وقد باشرت التحقيق فيها جميعاً حيث استمعت إلى الشاكين وعرضت إثنان منهم على الطبيب الشرعي الخاص بوحدة التحقيق الخاصة لفحصهما لبيان ما بهما من إصابات إن وجدت وتحديد تاريخها وسببها.

كما باشرت الوحدة سؤال عدد إحدى عشر شاهداً في قضايا متفرقة واستجوبت ستة عشر متهماً من أعضاء قوات الأمن العام حول ما نسب إليهم من اتهامات متعلقة بإساءة المعاملة.

ومن جانب آخر فقد عكفت الوحدة على دراسة أسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 29/9/2013 والقاضي بتخفيف العقوبة المقضي بها ضد إثنان من أفراد الشرطة في واقعة وفاة علي عيسى إبراهيم صقر من السجن لمدة عشر سنوات إلى الحبس لمدة سنتين لما نسب إليهما من تهمة الضرب المفضي إلى موت، وقد انتهت الوحدة إلى الطعن في الحكم بالتمييز.

ومن ناحية أخرى وفي إطار متابعة وسائل الإعلام المختلفة للوقوف على ثمة شكاوى أو إدعاءات تدخل في اختصاص الوحدة، فقد تبين قيام كل من دائرة الحريات وحقوق الإنسان التابعة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ويوسف المحافظة بنشر إحصائيات وإدعاءات متعلقة بإساءة المعاملة في الآونة الأخيرة، وبناء على ذلك بادرت وحدة التحقيق الخاصة باستدعاء كل من هادي الموسوي المسئول عن الدائرة المذكورة وكذلك يوسف المحافظة وذلك لتقديم ما لديهما من وثائق ومستندات وأية أدلة أخرى تؤكد يقينا صحة وسلامة تلك الإحصائيات والإدعاءات، وتقديمها إلى الوحدة إثباتاً لجدية وموضوعية ما تم نشره، ولكي تتخذ الوحدة إجراءاتها القانونية بحسب ما يكشف عنه الواقع، وقد تحدد لسماع أقوالهما وتلقي ما لديهما من أدلة جلسة تحقيق الثلاثاء الموافق 22/10/2013، فيما أضاف رئيس الوحدة بأن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الوحدة على تحقيق كافة ما يثار من إدعاءات أياً كان مصدرها وصولاً للحقيقة، والتزاماً من جانبها بقواعد تقصي الأدلة المقررة ببروتوكول اسطنبول بشأن التحقيق في مثل هذه الإدعاءات.