حسن الستري


يناقش مجلس الشورى في جلسة الأحد المقبل مرسوم قانون إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية بعد قرابة 5 سنوات من تعطله في أروقة مجلس الشورى. ويهدف المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية الصادر في 15 يوليو 2010 لتحديد الجهة المعنية بتفسير نصوص الدستور والقوانين والمراسيم بقوانين في حالة الخلاف على تفسير النصوص بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
ورغم أن المرسوم حسمه المجلس المنتخب بعد أربعة أشهر من تاريخ استلامه في ديسمبر 2010 فإنه لايزال عالقاً في الشورى منذ أن أحاله النواب 5 أبريل 2011.
ففي 10 أبريل 2011 أحال رئيس مجلس الشورى علي الصالح مرسوم القانون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وفي 13 أكتوبر 2011 طلب رئيس المجلس من اللجنة إعادة دراسة المرسوم، وبعد قرابة الشهرين ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة التشريعية في جلسة 9 يناير 2012 إلا أن المرسوم أمطر من أعضاء المجلس بملاحظات دستورية أدت لعودته للجنة لمزيد من الدراسة وانتهى الفصل التشريعي الثالث دون حسم المرسوم. وبعد إعادة تعيين مجلس الشورى كلف رئيس المجلس في 21 ديسمبر 2014 لجنة الشؤون التشريعية بمعاودة دراسة تقريرها السابق حول المرسوم، كما كلف رئيس مجلس الشورى في 18 أكتوبر 2015 بعد إعادة تشكيل اللجنة التشريعية اللجنة بإعادة النظر في تقرير اللجنة السابقة، ورفعت اللجنة تقريرها حول المرسوم لمكتب الشورى إلا أنها ما برحت أن طلبت استرداد التقرير. وحظي الطلب بموافقة رئيس المجلس في 31 يناير 2016 وبعد إعادة مداولة اللجنة للتقرير وافقت عليه في اجتماعها في 8 فبراير الحالي وعاودت رفعه لمكتب المجلس .
التقرير الذي لبث قرابة الخمس سنوات في أروقة الشورى توافق مع مطالبة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية عادل العسومي والشوريين بحسم المشاريع العالقة لديهم بعد شكواهم من قلة التشريعات المحالة من النواب .