كتب- مروة العسيري: نفى مصدرُ مقربُ من لجنة التحقيق في تجاوزات أمانة النواب وجود أي تجاوزات في الأمانة، وقال إن المرصود في تقرير ديوان الرقابة المالية عبارة عن مخالفات إدارية لا أكثر ولا أقل، وتم معالجتها على مراحل، وكشف عن اعتماد أمانة المجلس بعض المعايير بشأن الموظفين المعارين حيث تم تحديد معايير السن بحيث يكون عمر الموظف المعار لا يتجاوز 40 سنة وإذا كان متقاعداً لا يزيد عن 55 سنة وتم منع أن يكون الموظف المعار من الأهل، أو القرابة للنائب من الفئة الأولى إلى الثالثة، وأضاف”تم زيادة سقف الرواتب للموظف المعار من 150 دينار إلى 400 دينار بعد ما كانت مقتصرة على 100 أو 150 ديناراً”، وبيّن أن المجلس عدّل نظام الحاسب الأمثل مع الشركة المسؤولة لتفادي الأخطاء فيه تنفيذاً لتوصية الديوان بالنسبة للتدقيق الداخلي. وأشار المصدر إلى وجود اختلاف واضح بين كلمة تجاوزات وبين مخالفات، حيث إن التجاوزات كلمة كبيرة تعني النصب والاحتيال والسرقة وغيرها من أساليب الفساد المالي، وكشف أن ديوان الرقابة المالية والإدارية استوضح من رئيس مجلس النواب عن بعض الملاحظات الواردة في التقرير والتي اعتبرها الديوان مخالفات وكان هناك شرح تفصيلي لكيفية عمل المجلس وخصوصاً المرافقين للرئيس. وأوضح المصدر أن الأخطاء الإدارية تكون نتيجة اجتهادات، بخلاف الأخطاء الحسابية والفساد المالي الذي يتم رصده بقوانين ومعادلة حسابية واحدة وأرقام واضحة، وأكد أن المبالغ التي تم صرفها وذكرها التقرير وهي 203 آلاف دينار بدل عمل إضافي كان فعلاً مستحقاً للموظفين الذين يسهرون على عمل المجلس لساعات طويلة ليلاً ومنهم من يعمل على المضابط أو الجداول أو تنظيم الأعمال والاجتماعات للمجلس. ونوه المصدر إلى أن من الأمور التي كانت غائبة عن الديوان أن الرئيس يظل رئيس مجلس النواب حتى يتم انتخاب سلفه، فمن الطبيعي أن يظل مرافقا ومعاونا الرئيس في خدمته حتى فترة إجازة المجلس التشريعية أو عند انتهاء دور الانعقاد، ومن الطبيعي أن يتم صرف رواتب هؤلاء السواق والمرافقين واحتساب ساعات العمل الإضافية لهم. يذكر أن تقرير الرقابة المالية والإدارية لسنة 2010 أوضح عدم علم الأمانة العامة بأماكن دوام الموظفين المعارين، وعدم وجود قائمة لديها بعناوين مكاتب أعضاء المجلس، مرجعين أسباب ذلك إلى عدم تزويد النواب الأمانة العامة بما يفيد استئجارهم مكاتب لاستقبال المواطنين والتواصل معهم، وطالب التقرير بضرورة التقييم الدوري لأداء الموظفين المعارين لدى النواب، وتحديد المسميات الوظيفية للموظفين المعارين، واعتماد أوصافهم الوظيفية وتوقيعها من قبلهم. وكشف التقرير الرقابي عن حصول بعض موظفي أمانة النواب على ترقيات بالرغم من أنه وقعت عليهم جزاءات خلال الفترة التي شملها التقييم، وفي ذلك بيّن المصدر للوطن أن هؤلاء الموظفين تم ترقيتهم بناء على مجهوداتهم في سنة كاملة فلا يمكن خذل حقهم في ظروف قد صادفتهم وأخرتهم عن العمل في أيام متفرقة قد يصل مجموعها شهراً، وأكد أنه تم تعيين موظفة لديها خبرة 10 سنوات في مجال التدريب والدورات التدريبية لتقوم باختيار الدورات التدريبية لموظفي المجلس وفقاً للمقترحات التي تقدمها إدارات وأقسام المجلس، وعمل آلية تتبع عند تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين ووضع خطط تدريبية، وقال إن تقرير اللجنة سيتم رفعه لهيئة المكتب خلال الأيام القليلة المقبلة.