نظم المجلس الأعلى للمرأة، لقاءً تعريفياً بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية بهدف بحث كيفية تفعيل «الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة» في تلك الجهات، وتعزيز الوعي لدى صناع القرار بأهميتها في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص لكل من الرجل والمرأة، وترجمة التزامات الحكومة المتعلقة بقضايا إدماج المرأة في التنمية الى التزامات قائمة في الموازنة.
ويهدف اللقاء، إلى رفع مستوى الوعي بين المعنيين من صناع القرار بقضايا إدماج احتياجات المرأة في التنمية، وآثارها على الموازنة، إضافة إلى تحليل الآثار المختلفة لسياسة الدولة المالية وأثرها على كل من النساء والرجال، ووضع مقترحات لإعادة دراسة الأولويات بما يعزز تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وتم خلال اللقاء التأكيد، على أن مفهوم الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة هي الاعتمادات المالية المخصصة لعمل الوزارات والمؤسسات الرسمية التي تعكس مدى استفادة المرأة والرجل من تخصيص الموارد والإنفاق على القوى العاملة والبرامج والخدمات، والتأكيد على أن الموازنات المستجيبة ليست ميزانية مخصصة للمرأة فقط، ولا تسعى لزيادة الأموال المنفقة على النساء، وليست غاية بحد ذاتها.
كما تم التوضيح، أن أهداف الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة تتلخص في تطوير سياسات وضع الموازنات لتنتهج مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وترجمة التزامات الحكومة المتعلقة بقضايا إدماج المرأة في التنمية إلى التزامات قائمة في الموازنة، ورفع مستوى الوعي بين المعنيين من صناع القرار احتياجات المرأة وآثارها على الموازنة، وتحسين السياسات بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة فعالية وكفاءة توظيف الأموال العامة.