أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، قضية آسيويين متهمين بالمتاجرة بفتاة آسيوية حضرت للبحرين كعاملة بأحد المنازل، وتم بيعها على شخصين بقيمة 410 دينارات، وإجبارها على ممارسة الدعارة مع طالبي المتعة، إلى جلسة 6 مارس المقبل لاستدعاء المجني عليها وشاهد بالقضية.
وقال وكيل النائب العام إبراهيم البنجاسم، في تصريح سابق، إنه ورد بلاغ من مركز شرطة النعيم، إذ اتصل أحد المواطنين يفيد بوجود شقة دعارة، وعند وصول الشرطة تبين وجود قفل خارجي على باب الشقة وبطرقه استنجدت فتاة بداخل الشقة، فتم إخراجها من المكان الذي تبين أنه يحتوي على أدوات وأغراض تستخدم في الممارسات الجنسية. وأشار إلى أن المجني عليها قررت لهم أنه تم احتجازها بالمكان من قبل آسيوي وهو من يدير الشقة لغرض الدعارة. وقررت المجني عليها بأنها هربت من منزل كفيلها للذهاب إلى مكتب الأيدي العاملة، فعرض عليها شخص توصيلها إلا أنه أخذها إلى شقة وباعها للمتهم الأول بمبلغ 230 ديناراً وقام الأخير بإعادة بيعها إلى المتهم الثاني بمبلغ 180 ديناراً، ثم تم أخذها إلى شقة يديرها المتهم الأول للدعارة، وتحت التهديد بالضرب والتوبيخ خضعت لممارسة الدعارة.