أكد تقرير شركة المزايا القابضة على أن تراجع عوائد النفط من شأنها تحفيز عوامل التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعي والذي يعد أحد الموارد المهمة للدخل وبخاصة الصناعات التصديرية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المناخ الاستثماري العام لدى دول مجلس التعاون الخليجي مازال قوياً ويشجع الاستثمارات الصناعية المباشرة، يأتي ذلك في ظل توفر مؤشرات استقطاب استثماري جيدة لتصل حصة دول مجلس التعاون من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 30 مليار دولار في نهاية العام 2014.
وبات جلياً خلال السنوات القليلة الماضية تشجيع دول المجلس للاستثمار الأجنبي لما لذلك من تأثيرات إيجابية على قدرة اقتصاديات دول المجلس من الصمود أمام العواصف والتقلبات الاقتصادية المتلاحقة، وبات لزاماً على دول المجلس القيام بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية القائمة على جهود متكاملة من المقومات المالية والاقتصادية لجذب الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات طموحة طويلة الأجل لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به وبشكل خاص إقرار التشريعات والقوانين ذات العلاقة وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي وجذب كل ما له علاقة بتحسين مستوى التنافسية للصناعات الخليجية، وعلى الرغم من الإنجازات المحققة على هذا الصعيد إلا أن دول المجلس عليها بذل المزيد من الجهود من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي على القطاعات الحيوية.
ولا يمكن الحديث عن التنوع وفرص تنوع مصادر الدخل، يقول تقرير المزايا، دون الحديث عن النجاحات التي حققتها إمارة دبي والإمارات في هذا الإطار حيث يشكل التنوع الاقتصادي الأساس الذي قامت عليه نهضة الإمارة، فيما تعتبر دولة الإمارات من بين أكثر الدول أمناً واستقراراً، فيما يأتي ترتيب الدولة في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى التنوع الاقتصادي، إذا ما تم النظر إليها من زاوية مساهمة قطاع النفط في إجمالي الناتج المحلي وحصته من إجمالي الصادرات والإيرادات الحكومية، هذا وتستهدف وزارة الاقتصاد الإماراتية رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي للدولة ليصل إلى 25% بحلول العام 2021، حيث تقوم الحكومة بتنفيذ استراتيجية طموحة لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي ككل وتنوع مصادر الدخل، حيث يعتبر القطاع الصناعي ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز.
يذكر أن مساهمة قطاع النفط والغاز قد انخفضت من إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 2% في نهاية العام 2014، الأمر الذي يعكس الجهود نتائج سياسة التنويع الاقتصادي مع الإشارة هنا على أن تأثيرات انخفاض عوائد النفط على الأنشطة الاقتصادية مؤثرة ولكنها أقل من تأثيراتها على اقتصاديات دول المجلس المجاورة.
وأشار تقرير المزايا إلى أن القطاع الصناعي يقع ضمن أولويات التنمية لدى المملكة العربية السعودية ويقع على عاتقه مساعدة المملكة في تنويع اقتصادها ومن ثم تنويع مصادر الدخل لديها، وفي الإطار فإن خطط المملكة آخذة بالتوسع في مجال اكتشاف المعادن وبشكل خاص النحاس والذي يمكن أن يشكل العمود الاقتصادي الثالث لها بعد البترول والبتروكيماويات، يشار إلى أن الاكتشافات الجديدة لدى المملكة يأتي ضمن خطط الحكومة في تنويع اقتصادها وتوسيع الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص استثمارية جيدة لرأس المال المحلي والأجنبية، يأتي ذلك في ظل توفر إمكانيات ضخمة من المعادن في جميع أنحاء المملكة، فيما مازالت الجهود متواصلة لإضافة المزيد من الاكتشافات، وبناء على ما تتعرض له أسواق النفط من تذبذبات عنيفة وتراجع على الأسعار خلال العام الماضي والجاري والذي على إثره تراجعت إيرادات وعوائد المملكة بشكل كبير، فقد بات لزاماً تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي وإيجاد بوصلة تحدد على أساسها السياسة الاقتصادية للمملكة والتحول من الاعتماد الكامل على النفط إلى الموارد المتنوعة، يذكر أن الصادرات غير النفطية قد ارتفعت بنسبة 8.6%، لتتجاوز 186 مليار ريال، فيما ارتفعت صادرات المملكة من البتروكيماويات بنسبة 9.2% لتتجاوز حاجز 143 مليار ريال.
وتطرق تقرير المزايا إلى موازنات دول المجلس للعام 2016 والتي على ما يبدو ذاهبة باتجاه تعزيز عوامل دعم التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل مع التأكيد هنا الى وجود تباين على مستوى الخطط والاستهدافات والتوقيت، ذلك أن هناك عدداً من دول المجلس قد بدأت مبكراً في تنويع مصادر دخلها، يأتي في مقدمتها دول الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، فيما تسعى كل من المملكة العربية السعودية والكويت الى تطوير قدرات التنويع لديها من خلال عدد من الخطط والاستراتيجيات قصيرة ومتوسطة الأجل، يشار إلى أن الموازنة التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية تستهدف تقليل العجز الاستثنائي وغير المسبوق على الموازنة العامة من خلال تقليل الإنفاق وإدخال إصلاحات جوهرية على آليات دعم الطاقة، بالإضافة إلى مساعي لزيادة الإيرادات من الضرائب والخصخصة، ويرى العديد من المتابعين والخبراء أن الموازنة الحالية تعكس مساراً جيداً للإصلاح المالي، فيما يرى آخرون أن الهبوط الفعلي في حجم الإنفاق سيكون أكثر حدة مما عكسته الموازنة مع الإنفاق الحالي، مع التأكيد هنا على أن وتيرة الإصلاح لايزال أبطأ من تعزز الإيرادات غير النفطية، وأن نتائج برامج الإصلاح المالي تستغرق أعواما لقطف نتائجها الإيجابية على الاقتصاد ككل.
وبات من الواضح التأثيرات الإيجابية لقرارات تنويع مصادر الدخل لدى الاقتصاد القطري والذي اعتمد التوسع المحلي والخارجي على كافة الأنشطة والمجالات المالية والاقتصادية أساساً له منذ عدة سنوات، ومع تراجع عوائد النفط واصل الاقتصاد القطري نموه وتقدمه على المستوى الإقليمي والعالمي لتحل قطر في المركز الثاني بين أكثر الاقتصاديات نموا في العالم وبنسبة نمو وصلت إلى 7.1%، الأمر الذي يعكس عدم تأثر الاقتصاد القطري كثيراً جراء هبوط عوائد النفط حتى نهاية العام 2015، يشار إلى أن الاقتصاد القطري يعد من الاقتصاديات المنافسة ليحتل المرتبة الثالثة عشرة في قائمة التنافسية العالمية للعام الماضي والثانية عربيا بعد الإمارات العربية المتحدة لتتقدم الدولة على مستوى الأداء الاقتصادي والكفاءة الاقتصادية وكفاءة قطاع الأعمال وتطور البنى التحتية، ويتوقع تقرير المزايا أن يحافظ الاقتصاد القطري على معدلات نمو في العام الحالي، وذلك مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية مدفوعاً بالإنفاق الاستثماري والسياسة المالية التوسعية والنمو السكاني وتحسن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي والحراك المسجل على خطط واستهدافات القطاع الخاص والذي يسجل نمواً جيداً خلال الفترة الحالية، يذكر أن قطر تقوم بتنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل معتمدة بذلك على استثمارات سيادية تقدر بـ 250 مليار دولار.