حسن الستري


أوصت لجنة الشؤون المالية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم «64» لسنة 2006.
ويهدف المرسوم لضبط التعريفات بما يناسب الواقع المتطور، وتعديل العقوبة الإدارية مع استحداث فصل جديد لسد الفراغ التشريعي، ووضع الأطر القانونية الصحيحة لتنظيم عملية تحصيل وحماية المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء ومستخدمي خدمات الحكومة.
ويتألف المرسوم بقانون من ثلاث مواد، حيث تم بموجب المادة الأولى استبدال تعريف المؤسسات المساندة للقطاع المالي وذلك عن طريق إضافة تقديم خدمات معلومات الائتمان لها، وتم إعادة تعريف المقصود بالمعلومات السرية ليشمل المعلومات الائتمانية وتقارير الائتمان «المادة 116»، ثم أضافت حظراً بمقتضاه لا يجوز لأعضاء مراكز المعلومات الائتمانية إفشاء أي من المعلومات السرية إلا في الحالات التي نص عليها القانون «المادة 117»، كما تم رفع الحد الأقصى للغرامة الإدارية لتصبح مائة ألف دينار بحريني بدلاً من عشرين ألف دينار بحريني، وذلك على كل من يخالف أحكام هذا القانون.
أما المادة الثانية، فهي تتعلق بإضافة فصل جديد إلى الباب الثاني من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم «64» لسنة 2006 بعنوان «مراكز المعلومات الائتمانية»، حيث جاءت المادة «68 مكرراً» لتبين الفقرة «أ» منها كيفية إنشاء مراكز المعلومات الائتمانية ومهام عملها، ثم أعقبتها الفقرة «ب» موضحةً المقصود بالمعلومات الائتمانية وأعضاء مراكز هذه المعلومات، وكذلك المقصود بالعميل وبتقرير الائتمان، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
وقد رفعت اللجنة تقريرها بشأن المرسوم بقانون، إلا أن مجلس النواب قرر في جلسته بتاريخ 22 ديسمبر 2015م إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة.
ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس وجود شبهة دستورية المرسوم بقانون، لعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة «38» من الدستور من حالة الضرورة وما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.
وبين مصرف البحرين المركزي أن مبررات الاستعجال تكمن في سد بعض الثغرات القانونية الموجودة حالياً، وإضافة الأطر القانونية الصحيحة لتنظيم عملية تحصيل وحماية المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء ومستخدمي خدمات الحكومة، والإسراع في وضع قواعد تتعلق بإدارة نظم المعلومات الائتمانية بشأن المديونيات المتعلقة بالأفراد والمؤسسات وذلك لإحكام الرقابة على مراكز المعلومات ومقدمي الائتمان «مزودي البيانات الائتمانية» وكذلك مد هذه الخدمة إلى المؤسسات غير المالية والتي لا تخضع لترخيص ورقابة مصرف البحرين المركزي كالشركات التي تقدم تسهيلات في الشراء كشركات بيع السيارات، وذلك لخلو قانون مصرف البحرين المركزي من نصوص تضبط هذا السلوك فكانت الحاجة العاجلة لإجراء تعديلات القانون تجنباً لمخاطر إساءة استخدام البيانات والمعلومات الائتمانية وانتهاك لمبدأ سرية المعلومات، مما يؤكد الحاجة إلى أن تشمل المعلومات الائتمانية للخدمات التي تقدمها الحكومة خلال ربط مزودي هذه الخدمات الحكومية بأنظمة مراكز المعلومات الائتمانية بشكل كامل.
وأكد المصرف أن التعديلات ستساعد على الوقوف على حجم الائتمان للأفراد والشركات بما يشمل التزاماتهم المصرفية وغيرها من الالتزامات المالية، موضحا أن المرسوم صدر بقانون المذكور ليؤسس الأطر القانونية المتعلقة بحفظ المعلومات.
وقال المصرف في رده على اللجنة: أُنشئت في العام 2005م شركة «بنفت» للحصول على البيانات الخاصة بالمقترضين، كي تقوم بتزويد البنوك بالمعلومات الخاصة بالمقترضين للتحقق من ملاءتهم المالية من عدمه قبل الإقدام على إقراضهم، ومع توسع الأنشطة التجارية في المملكة اضطر مصرف البحرين المركزي لتطوير أنظمة الشركة في الجوانب الائتمانية تحديداً، حيث طلبت بعض الشركات العاملة بنظام التقسيط الانضمام إلى شركة «بنفت» للاطلاع على معلومات العملاء، وبعد موافقة الجهات المعنية على انضمام تلك الشركات، واجهت الحكومة مشكلة جديدة تمثلت في عدم تحديث البنوك لبيانات العملاء ولذلك صدر المرسوم ليعالج تلك الإشكالية، ويتحمل البنك في حالة عدم تحديثه لبيانات العميل أولاً بأول مسؤولية كافة الأخطاء الواقعة في بياناته، وأن مصرف البحرين بكونه الجهة التي تصدر الترخيص للمركز الائتماني فهو الذي يملك الصلاحيةَ القانونيةَ للفصل في النزاعات القائمة بين كافة الأطراف المتنازعة.
وذكر المصرف أنه تم رفع الحد الأقصى للغرامات ضمن المرسوم بقانون إلى 100 ألف دينار بعد أن كانت سابقا تبلغ 20 ألف دينار، وذلك لضمان عدم تهاون أي بنك في المعلومات الائتمانية للعملاء، مع الإشارة إلى أن الغرامة لا توقع إلا في حالات استثنائية، موضحاً أن القانون الجديد أعطى مرونة أكبر للشركات في التعامل مع شركة المعلومات الائتمانية، مع الإشارة إلى عدم وجود نية لمنح ترخيص لشركة ائتمانية جديدة غير الشركة الحالية «بنفت»، كما الشركات التي ستضاف من غير الشركات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي هي شركات بيع السيارات بالتقسيط، وشركات بيع الأثاث بالتقسيط، وغيرها.
وبين المصرف أن أحد مواد المرسوم بقانون جاءت تماشياً وتحقيقاً للاتحاد الخليجي المستقبلي، والذي فرض توحيد المراكز الائتمانية بين دول الخليج العربي، كما إن الصلاحيات الإلزامية لمصرف البحرين المركزي تأتي تماشيا مع توجه المصرف لتزويد المركز الائتماني بكافة المعلومات الصحيحة الخاصة به، بهدف تغطية كافة المعلومات المصرفية والائتمانية المطلوبة.