إيهاب أحمد


كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن وجود خطة لوضع ضوابط ومعايير جديدة تنظم عمل الطب البديل في المملكة.
إلى ذلك بينت في ردها على سؤال د.علي بوفرسن حول استراتيجيه الوزارة لجعل البحرين قادرة على النهوض بالسياحة العلاجية وجود 208 منشآت صحية خاصة وعن وجود 2057 طبيباً و10222 ممرضاً بالقطاعين العام والخاص.
وقالت: إن وزارة الصحة دشنت مؤخراً استراتيجيتها لتحسين الصحة للأعوام 2015-2018 مرتكزة على: الحفاظ على صحة السكان من خلال تعزيز الصحة والوقاية، تكامل الخدمات في النظام الصحي بين وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية والخاصة، الجودة، حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية، تعزيز دور وزارة الصحة في وضع السياسات والحوكمة، استدامة الخدمات الصحية».
وعددت الصالح جهود الوزارة في توفير البيئة المناسبة لتشجيع استثمار القطاع الخاص في القطاع الصحي والمبادرات والإجراءات التي منها إنشاء المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وتطرقت إلى مهام المجلس الأعلى للصحة وذكرت منها: «وضع السياسات حول العدد الكلي من الأسرة المطلوبة وتوزيعها على الحالات وتنسيق خطط وبرامج الجهات المعنية، وضع سياسية تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي، وضع تصور لعدد وتوزيع المؤسسات الصحية بالمملكة، وضع الضوابط لعملية الشراء الموحد للأدوية والأجهزة الطبية، تنسيق الخدمات الطبية بين مقدمي الخدمة بالمملكة.
وقالت: «إن من أهم المشاريع التي يعمل المجلس الأعلى للصحة على تنفيذها مشروع الضمان الصحي الذي يتعاون المجلس في تنفيذه مع البنك الدولي لدراسة المشروع وآلية تطبيقه».
وأضافت: «إن مشروع الضمان الصحي سيغير المنظومة الصحية ويشكل نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الصحية.
كما يساهم بشكل كبير في جعل المملكة وجهة للسياحة العلاجية في الداخل والخارج ويخلق جواً من المنافسة بين العاملين في القطاع الصحي. لافتة إلى دور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في النهوض بالسياحة العلاجية.
وفي مجال القوى البشرية قالت الوزيرة: «بلغ عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة العام الماضي 2057 طبيباً كما بلغ عدد مزاولي المهن المعاونة والمرخصة المسجلين لدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 3523 ممارساً كما بلغ عدد الممرضين المرخصين 10222 ممرضاً منهم 7589 بالقطاع الحكومي و2633 بالقطاع الخاص».
وعن خطة الهيئة المستقبلية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. قالت الوزيرة: إن الهيئة ستعمل في الفترة المقبلة على التالي:
1- وضع خطه استراتيجيه للهيئة للخمس سنوات القادمة تهدف إلى اكتمال المنظومة الإدارية والقانونية للهيئة لأداء رسالتها على الوجه الأكمل.
2- وضع خطة إعلامية وتثقيفية للتوعية بالهيئة ودورها الصحي وواجباتها والمسؤوليات المنوطة بها لمزاولي المهن الصحية والمواطنين والشركات الاستثمارية والقطاع الخاص.
3- إعداد مشروع اللائحة الخاصة بالمعايير المهنية اللازمة لترخيص مزاوله المهن الصحية.
4- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلانية وتعديلاته.
5- إعداد مشروع قرار بتنظيم الاشتراطات الفنية والمعايير لمراكز التلقيح الصناعي والإخصاب.
6- إعداد مشروع قرار بتنظيم الاشتراطات الفنية والمعايير لمراكز الطب البديل.
7- وضع شروط وضوابط لتحديد أنوع وفئات المؤسسات الصحية الخاصة التي يجب أن تتوافر لديها بوليصة تأمين عن أخطاء المهنة أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسة.
8- تشكيل لجنه المساءلة للمؤسسات الصحية الخاصة بقرار من الوزير.
9- وضع لوائح ومواثيق أخلاقيات المهن الصحية.
10-وضع إجراءات واشتراطات التقدم لتراخيص إجراء البحوث السريرية.
11- اعتماد الدليل الإرشادي لتصنيف المستحضرات الصيدلية والأغذية الصحية.
12- تطوير إجراءات تسجيل الأدوية الجديدة.
13- إصدار قائمه المهن الطبية المعاونة بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزير والهيئة.
14- إصدار اللوائح المنظمة للترخيص لمزاولة مهن الطب البديل والترخيص لمراكز الطب البديل.
15- وضع معايير تقييم جودة الخدمات الصحية ونماذج لمؤشرات قياس أداء المؤسسات الصحية الخاصة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
16- استكمال المنظومة التشريعية للهيئة وإعداد الأدوات التشريعية القانونية من القرارات واللوائح اللازمة لقيام الهيئة باختصاصها.