{{ article.article_title }}

قال النائب الشيخ عبد الحليم مراد إن هناك تفكيراً جدياً في تشكيل لجنة تحقيق نيابية في استمرار أنشطة الدعارة والتجاوزات غير الأخلاقية في بعض المؤسسات والبنى والشقق السياحية في البحرين من خلال شبكة منظمة من منعدمي الضمير والأخلاق تتاجر في الأعراض بلا حياء ولا وازع من دين أو ضمير، ورغم أن ذلك ليس سراً بل يعلمه الجميع إلا أن حتى اللحظة لم يتخذ ضدها إجراء شامل كفيل بالقضاء على الدعارة ومنع شبكات الظلام من الإضرار والإساءة بسمعة بلدنا وشعبنا المسلم من أجل من المال الحرام.
وأشار إلى أنه يتلقى أسبوعياً شكاوى واستغاثات من أسر وربات بيوت وشخصيات من داخل وخارج البحرين من وجود أنشطة لبيع الدعارة مقابل المال وبشكل علني في بعض الشوارع تعرض عليهم والعياذ بالله ممارسة الزنا مقابل المال، حيث تقوم بعض العمالة الآسيوية بالترويج للدعارة وعرضها على الشباب والرجال بشكل مفضوح للغاية ينبئ عن عدم الخوف من القانون، وكأنهم في منعة من القانون.
وأكد أننا استنفذنا السبل كافة من أجل احتواء المشكلة وحماية سمعة وطننا الحبيب ، وقابلنا كثير من المسؤولين إلا أن الممارسات غير الأخلاقية والدعارة مازالت قائمة على قدم وساق لم تتأثر ومازال هناك معاناة من الأسر وتحدياً من قبل شبكات الدعارة والقوادة وحماية لهم من يد القانون وهو ما ينبغي أن ينتهي وبشكل عاجل.
وجدد مراد التحذير من غضبة الله من السكوت والسماح بفاحشة الزنا أن تستمر وتنتشر هكذا وتصبح الدعارة تجارة منظمة وممتدة دون أن تتخذ إجراءات شاملة وفعالة لوضع نهاية لها، خاصة وان المشكلة واضحة ومعروف أطرافها والمسؤولين عنها من أعضاء شبكة الدعارة والقوادة المسؤولة عن أغلب أنشطة الدعارة في البلد، وهم لا يتعدوا أصابع اليد، ونعلمهم بالأسماء، ويجب اتخاذ إجراء سريع ضدهم لحماية بلادنا وأولادنا وبناتنا من خطرهم.