أطلق المجلس الأعلى للمرأة النسخة الخامسة من برنامج «التمكين السياسي» تحت عنوان «برنامج التمكين الانتخابي 2016-2018». تأكيداً لالتزام المجلس الفاعل بتحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وترجمة المشروع الإصلاحي لجلالته فيما يتعلق بتمكين المرأة البحرينية وتهيئتها للمشاركة في الشأن العام، وتعزيز مساهمتها في مسيرة التطوير الوطني.وأكد المجلس على المضي قدماً وبالتعاون مع شركائه، في طريق تمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات ضمن الإطار العام للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ومن بينها المجال السياسي والمشاركة في الحياة العامة.وتتفرد البحرين بامتلاكها هذا البرنامج المتقدم لتمكين المرأة سياسيا، وهو يعكس تميز المملكة في هذا المجال، ويضمن الأثر الخارجي للبرنامج تغيير اتجاه الناخبين تجاه المرأة، وإبراز قصص النجاح، وقيادة التطور المجتمعي الخاص في تعزيز الوعي بأهمية رفع نسب حضور المرأة في الميدان السياسي عبر القنوات الدستورية المتاحة في مجلس النواب والمجالس البلدية، وأن تكون المرأة المنتخبة فاعلة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الديمقراطية.وعمل «الأعلى للمرأة»، على إدخال العديد من التطويرات على نسخة البرنامج الحالية، وذلك في إطار تفعيل دور المجلس كجهة استشارية ذات اختصاص نوعي وبيت خبرة وطني في شؤون المرأة، والتركيز على إدارة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.وأوضح المجلس في لقاء تشاوري، حضره شوريون ونواب وممثلو مؤسسات قضائية وأهلية وخبراء وكتاب واختصاصيون ومهتمون وغيرهم، أن إعادة تقييم أوجه تنفيذ «برنامج التمكين السياسي» اعتمدت على وضع إطار عام شامل تم بناؤه على الخبرة التراكمية للمجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال، إضافة إلى توطيد العلاقة التشاركية مع الجهات المسؤولية عن التنفيذ.وضمت الخطوات والإجراءات التمهيدية، رصد آراء المشاركات في برنامج التمكين السياسي، وعقد لقاء عصف ذهني مع عدد من الخبرات الأكاديمية وأصحاب الاختصاص، إضافة إلى عقد لقاء عمل مع المعنيين في معهد البحرين للتنمية السياسية.ويرمي برنامج التمكين الانتخابي، إلى تحقيق جملة من الأهداف بينها تمكين المرأة من القيام بدورها في رسم السياسات العامة، ومراجعة وتطوير التشريعات الوطنية من خلال مشاركتها السياسية، وإعداد كوادر مؤهلة من الجنسين لتقديم الخبرة والاستشارات النوعية لدعم المشاركة السياسية للمرأة في مختلف مراحل البرنامج، وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات النيابية والبلدية، والوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال بناء القدرات وتنمية المهارات الانتخابية.كما يهدف البرنامج، إلى دعم المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياسي، واستثمار الخبرات المتراكمة المتاحة لدى المرأة البحرينية، وبناء وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال التدريب على المهارات الانتخابية والمعارف والحقوق الدستورية والقانونية.ويستهدف البرنامج المرأة التي لديها الرغبة في المشاركة بالانتخابات النيابية والبلدية، وأعضاء فرق العمل المساندة للمرأة في الحملات الانتخابية، وجميع فئات المجتمع المكون من المرأة، الرجل، والشباب من الجنسين، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية مثل الجمعيات السياسية والمهنية والنسائية والشبابية، وجميع وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي.وتعتبر هذه هي النسخة من البرنامج، بعد أن أقام المجلس الأعلى للمرأة منذ العام 2002 وحتى الآن 4 نسخ منه، فيما يؤكد «الأعلى للمرأة» أن تطوير برنامج التمكين السياسي يأتي وفقاً لاحتياجات للمرحلة القادمة والاتجاهات المستقبلية له كبرنامج وطني يستوجب مشاركة جميع الجهات المعنية بالتنفيذ وفقاً لاختصاص كل منها، ويشدد على أهمية الشراكة والتشبيك والتكامل مع مختلف الفاعلين في تحقيق المخرجات المرجوة من برنامج التمكين الانتخابي.وحصدت المرأة البحرينية بشكل تصاعدي، نتائج الجهود والخطط والبرامج التي دأب المجلس الأعلى على تنفيذها طيلة الأعوام الـ15 الماضية، وتشير قراءة أولية حول مشاركة المرأة في برنامج التمكين السياسي وانتخابات 2014، أن عدد المشاركات في برنامج التمكين السياسي بلغ 31 امرأة، وبلغ عدد المشاركين في برنامج التدريب على إدارة الحملات الانتخابية 19 مشاركة ومشارك، فيما تنوع الخبرات العلمية والعملية للمشاركات في برنامج التمكين السياسي ما بين نائبات سابقات وسيدات أعمال وطبيبات وإعلاميات وناشطات اجتماعيات وموظفات في مختلف القطاعات الرسمية والأهلية.وحرص المجلس على وضع محاور برنامج التمكين السياسي 2016-2018 مستنداً إلى خبرات مراحل التطور والتنفيذ السابقة للبرنامج منذ انطلاقته في العام 2002، وبما ينسجم مع اختصاصات وآليات عمل المجلس الأعلى للمرأة. مع التركيز في هذه المرحلة على العمل التشريعي والبرلماني خلال فترة العمل للسنوات 2018/2016 وذلك لارتباطها بمرحلة الانتخابات القادمة في 2018.وقدم «الأعلى للمرأة»، الكثير من فرص تطوير برنامج التمكين السياسي، بينها وضع منهجيات أكثر فاعلية تُعزز وتُفعّل الشراكات والتحالفات مع الأجهزة التنفيذية المختصة والمعنية والمراكز البحثية والتدريبية، واستقطاب كفاءات وخبرات وطنية متخصصة في مختلف المجالات القانونية والتشريعية والإعلام السياسي، وإبراز الأثر الإيجابي لمشاركة القيادات النسائية في الشأن العام وعلى وجه التحديد السلطة التشريعية، وتكثيف الدراسات البحثية المتخصصة التي تدعم تطوير مشاركة المرأة البحرينية في الحياة العامة والسياسية.ويحرص برنامج التمكين السياسي، على توسيع مظلته ولا يبقى مقتصراً على تحفيز وتهيئة وتدريب المرأة البحرينية على دخول الانتخابات البلدية والنيابية، وإنما يتوسع ليرصد مدى تطور حضور المرأة في مختلف مناحي الشأن العام، وإبراز جهود البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال كاملاً.كما يحرص المجلس على أن تستفيد منتسبات برنامج التمكين السياسي من المحاضرات واللقاءات والورش التي يتضمنها، وذلك بما يحقق أقصى فائدة لهن على صعيد الأسرة والعمل والمجتمع أيضاً.وتضم قائمة شركاء المجلس الأعلى للمرأة في تنفيذ برنامج التمكين السياسي السلطة التشريعية، هيئة التشريع والإفتاء القانوني/اللجنة العليا للانتخابات، معهد البحرين للتنمية السياسية، هيئة شؤون الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.ولفت المجلس، إلى أنه عمل على تضمين برنامج التمكين السياسي هذا العام 5 محاور رئيسة تعمل بصورة متوازية ومترابطة ومكملة لبعضها بعض، ولكل شريك أدوار مختلفة في كل محور، وهذه المحاور هي الشراكة والتشبيك، التدريب النوعي والتطوير، التوعية والترويج الإعلامي، الرصد والتقييم، وأخيراً الدراسات والتوثيق.