أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الهمندس عصام خلف، أن الوزارة تنتظر حكماً قضائياً صدر لإخلاء محلات التجار المستأجرين للبدء بتنفيذ مشروع سوق المحرق المركزي. وأضاف، أن الوزارة اضطرت إلى اللجوء للقضاء بعد معارضة بعض المستأجرين إخلاء المحلات على الرغم من المحاولات العديدة التي تمت للتعامل معهم، ما تسبب في إعاقة تنفيذ المشروع، حيث حصلت على تأييد المحكمة الكبرى وكسبت حكم الاستئناف مؤخراً لإخلاء محلات السوق، وستبدأ عملية تنفيذ المشروع فور موافاة «بلدية المحرق» بأمر التنفيذ الصادر من المحكمة. ولفت خلف إلى أن الوزارة انتهت مؤخراً من تعديل صيغة العقد مع الشركة المنفذة للمشروع بعد عرضه على وزارة المالية وهيئة الإفتاء والتشريع، والذي يهدف إلى إنشاء سوق عصري تجاري متكامل مصمم على أعلى المقاييس الإنشائية ذو نمط عمراني متطور وتتوافر فيه كافة الخدمات والمرافق النموذجية من تكييف ومخارج ومواقف للسيارات التي يطمح إليها المواطن البحريني، حيث تبلغ تكلفته 5 ملايين دينار ويقام على مساحة تتجاوز 9800 متر مربع.
وأوضح أن الوزارة وفرت منذ نهاية العام 2014، سوقاً مركزياً بديلاً وهي ثمرة جهود مشتركة بينها وبين وزارات خدمية أخرى تحتضن أكثر من 70 محلا وفرشة وتنقسم إلى سوق الخضراوات والفواكه وسوق اللحوم وسوق الأسماك، إلى جانب محلات الأطعمة السريعة والمقاهي، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار أصحاب المحلات في عملهم إلى حين انتهاء الشركة المطورة من إنجاز مشروع تطوير السوق. وشدد على أن الوزارة تقوم بإدارة أملاكها، بغرض توفير وتطوير الخدمات البلدية للمواطنين بشكل أساسي ومن ثم الاستفادة من عوائدها المالية لا لتحقيق المكاسب المادية على حساب جودة الخدمات وإقامة مشاريع بعيدة كل البعد عن مفهوم وأهداف البلديات، وذلك من منطلق الحرص على تحقيق التكامل في مسيرة التطوير الاقتصادي والخدماتي للمملكة.
وأكد خلف، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريعها التنموية المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة للمملكة مع الحرص على التأكد من ملائمة الأنشطة المنبثقة من اختصاصاتها مع محتوى المشاريع ضمن شروط وقواعد تحقق مكاسب ومنافع تطلعات الأهالي من جهة والرقي بالخدمات البلدية المقدمة من جهة أخرى. وأوضح أن الوزارة، ماضية في فتح آفاق الاستثمار وتذليل العقبات لاستقطاب العطاءات الأفضل والأجدى من الناحية الخدماتية والاقتصادية معاً، منوهاً بأنها قامت مؤخراً بمراجعة متأنية لجميع العقود المبرمة في الفترة الأخيرة وفق الأطر القانونية، الأمر الذي تسبب في تأخير تنفيذ بعض المشاريع من أجل التأكد من توازي السياسة العامة للوزارة مع ما تتضمنه المشاريع الاستثمارية من خدمات بلدية تلبي حاجات المواطنين بشكل رئيس. وأضاف أن المشاريع الاستثمارية لشؤون البلديات، تتمثل في إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات والمماشي وتوفير الواجهات البحرية والسواحل العامة وإنشاء الأسواق ومواقف السيارات والمسالخ ومرافق الخدمات التي لها علاقة بالخدمات التي تقدمها البلديات، والتي تنطلق من صلب اختصاصات الوزارة وتتمحور حول رسالة العمل البلدي والزراعي والتنمية الشاملة بما يعود على المواطن بالفائدة ويسهم في بلورة المساعي بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.