ذكرت الأمانة العامة لمجلس النواب أنها سلمت مجلس الشورى 5 تقارير لمراسيم بقوانين ومشروعات بقوانين، تنفيذاً للإجراءات الدستورية والقانونية، وتعزيزا للتعاون المشترك بين مجلس النواب ومجلس الشورى، لضمان استمرارية العمل التشريعي في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية برعاية جلالة الملك المفدى.
وأوضحت الأمانة العامة في بيان لها أمس أنها أحالت إلى مجلس الشورى ما انتهى له مجلس النواب من التقارير بخصوص المراسيم ومشاريع بقانون التالية وهي:
مرسوم تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، ومرسوم تعديل بعض أحكام قانون محكمة التميز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، ومرسوم تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، ومشورع قانون بإلغاء المادة (233) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015 ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
وأكدت أن العملية التشريعية وفقاً للمواد الدستورية والقانونية، والصلاحيات المقررة لكل من مجلس النواب ومجلس الشورى لن تتوقف أو تتعطل، في ظل تفعيل العمل التشريعي والرقابي، والسعي الدائم والمستمر للتعاون المشترك مع الحكومة من أجل خدمة الوطن والمواطن.