حسن الستري


أفرج مجلس الشورى أمس عن مرسوم قانون إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية بعد 5 سنوات من الدراسة .
ويهدف المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية الصادر في 15 يوليو 2010 لتحديد الجهة المعنية بتفسير نصوص الدستور والقوانين والمراسيم بقوانين في حالة الخلاف على تفسير النصوص بين السلطة التشريعية والتنفيذية. يشار إلى أن مرسوم القانون صدر في 2010 وأحاله النواب للشورى بعد الموافقة عليه في 5 أبريل 2011 واستغرقت دراسته 5 سنوات ليحظى بموافقة المجلس المعين .
وأكد الشوري أحمد الحداد في جلسة الأمس على أهمية الموافقة على المرسوم خاصة بعد مرور 6 سنوات على صدوره والعمل به.
وأشد رئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد على حضور رئيس هيئة الإفتاء والتشريع القانوني عبدالله البوعينين جلسة مناقشة المرسوم. وقالت الزايد «إن حضور رئيس هيئة التشريع والإفتاء لأول مرة الجلسة له دلالة (..) نفخر بالكفاءات القانونية البحرينية وخبرتها».
من جانبه قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين: «إننا في الهيئة نبذل الوسع والجهد للتأكد من السلامة الدستورية، للمراسيم ومشاريع القوانين التي تحال لنا».