أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن البحرين تعتبر الأقل في تكاليف تشغيل القطاع المالي في المنطقة، مبيناً أن المملكة تقدم مميزات للشركات التي تسعى لبناء وجود إقليمي أو لتطوير أعمالها المكتبية. كما تقدم عروضاً قيمة قوية وقوى عاملة ماهرة محلية إلى جانب إطار تنظيمي راسخ.
وركز الرميحي خلال حديثه ضمن الحلقة النقاشية الشهرية «المجلس» التي ينظمها كابيتال كلوب على الهدف الاستراتيجي لمجلس التنمية الاقتصادية المتمثل في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية للمملكة.
وقال الرميحي إن القطاع غير النفطي في البحرين نما في العام 2015 مدعماً مرونته على الرغم من التحديات التي واجهها العام الماضي. كما تم الإعلان عن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع البنى التحتية بقيمة تجاوزت 32 مليار دولار لزيادة الاستثمار والحفاظ على النمو في المملكة.
وأضاف: «ساعد ذلك على طمأنة المستثمرين ومجتمع الأعمال بأن اقتصاد البحرين مستقر. وأن هذا يرجع إلى حد كبير إلى استراتيجية التنويع التي تم الإعلان عنها مؤخراً».
وأشار الرميحي إلى أن المجلس يركز الآن على 4 ركائز للنمو: السياحة، تكنولوجيا المعلومات، ريادة الأعمال والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن القطاعات الـ4 ستكون قادرة على دفع استراتيجية التنويع في البحرين وتطوير الاقتصاد».