أعلن بنك البحرين الإسلامي عن تحقيق نتائج مالية إيجابية، تعكس استمرار تحسن الوضع المالي للبنك، حيث حقق البنك ربحاً قدره 11.2 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مقارنة مع ربح وقدره 9.3 مليون دينار للعام الماضي، أي بزيادة قدرها 20%.
كما سجل البنك خلال الربع الأخير من عام 2015 ربحاً بلغ 2.6 مليون دينار مقارنة مع ربح قدره 2.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 4%.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة عبدالرزاق عبدالله القاسم، أنه في السنة المالية المنتهية 2015 تم تسجيل مجموع دخل تشغيلي بلغ 41.7 مليون دينار مقارنة مع 42.9 مليون دينار في العام الماضي، أي بانخفاض قدره 3%، مبيناً بأن مجلس الإدارة قرر أخذ صافي مخصصات انخفاض قيمة، خلال السنة بمبلغ 9 ملايين دينار مقارنة مع 11.9 مليون دينار في العام الماضي.
وقال القاسم إن مجموع الدخل تشغيلي للربع الأخير من عام 2015 بلغ 10.3 مليون دينار مقارنة مع 13.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي المخصصات 1.7 مليون دينار للربع الأخير من عام 2015، مقارنة مع 5.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ الربح 2.6 مليون دينار مقارنة مع ربح قدره 2.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
ومن خلال النشرة الصحفية الصادرة من البنك أمس، أعلن رئيس مجلس الإدارة عن تصديق المجلس على البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث أعرب المجلس عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي تؤكد استمرار تحسن الأداء المالي للبنك وتعكس نجاح خطة العمل خلال العام.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن البنك ورغم الأوضاع الاقتصادية الراهنة، استطاع الحفاظ على ميزانية و معدلات سيولة جيدة خلال العام، مشيراً إلى أن إدارة البنك حريصة على مواصلة إتباع سياسة العمل الحذرة والمحافظة في مختلف المعاملات والتمويلات التي يقدمها البنك.
وأوضح القاسم أن العام 2015 شهد تطورات إيجابية في عدة مستويات في البنك، أبرزها تعيين السيد حسان أمين جرار رئيسياً تنفيذياً للبنك ابتداءً من 1 يوليو 2015، لما يمتلكه من خبرة مصرفية تصل إلى 27 عاماً ومؤهلات علمية وإدارية في هذا المجال، متمنياً له التوفيق والنجاح في مشوار عمله في البنك.
وعلى ضوء تحقيق البنك نتائج مالية إيجابية، فقد أعلن القاسم عن قرار مجلس إدارة البنك وبعد أخذ الموافقات الرسمية اللازمة، بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة لعام 2015 في 23 مارس المقبل، لإقرار توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 4% أسهم منحة - من رأس المال المدفوع كما هو في 31 ديسمبر 2015م، والمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لعضوية المجلس لفترة 3 سنوات القادمة.
من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي للبنك حسان جرار بالنتائج الإيجابية لهذا العام والتي تعكس الوضع المالي الجيد للبنك، موضحاً أن البنك يعتمد على الإيرادات والرسوم من التمويلات والأنشطة الرئيسة والتي تمثل 97% من مجموع الدخل، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في توسعة قاعدة زبائن البنك ضمن إطار سياسة البنك الجديدة، وذلك من خلال استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى العاملة في المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي، أن التمويلات الإسلامية زادت بنسبة 16%، بالإضافة إلى زيادة حسابات استثمار الزبائن بنسبة 8% عن عام 2014، كما انخفضت تكلفة الودائع عن العام الماضي بنسبة 24%.
وأشار إلى أن البنك يتمتع بمؤشر سيولة جيد يقف عند 13.7% ومعدل كفاية رأس المال عند 17.73% حيث يرجع ذلك نتيجة للسياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك، والتقدم الملحوظ الذي يحققه عبر مضيه قدماً في تنفيذ محاور الاستراتيجية الخمسية والتركيز على العودة إلى الأساسيات في العمل المصرفي.
وبين جرار أنه مع نهاية عام 2015، تمكن البنك من تقوية مكانته المالية من خلال نجاح مشروع زيادة رأس مال البنك، والاكتتاب في 100% من الأسهم العادية البالغة 171,940,170 سهم بسعر اكتتاب يبلغ 117 فلس مقابل القيمة الاسمية البالغة 100 فلس وذلك في الفترة من 15 إلى 29 نوفمبر 2015.
وساعدت هذه الزيادة في رأس المال على تعزيز مكانة البنك وتوطيد علاقاته مع الجهات التنظيمية و وكالات التصنيف، فضلاً عن دعم جهوده الرامية إلى تحقيق المزيد من الربحية.
وأعرب السيد حسان جرار عن سعادته بقيام وكالة التصنيف العالمية «موديز» برفع التصنيف الائتماني للبنك من caa1 إلى b3، عن إصدارات الودائع المالية طويلة الأجل، موضحاً أن هذا التصنيف هو الأول من نوعه منذ الشروع في بداية التصنيف للبنك من قبل وكالة «موديز» قبل 7 سنوات، حيث يأتي نتيجة لاكتمال زيادة رأس المال وجهود البنك المركزة ضمن إستراتيجيته لعام 2016 والهادفة إلى «العودة إلى الأساسيات في العمل المصرفي»، والتي ستشكل الركيزة الأساسية للبنك على مدى الأعوام الـ3 القادمة.
وكنقلة نوعية في الخدمات التي سيقدمها البنك في الفترة القادمة لزبائنه، أعلن الرئيس التنفيذي أن البنك بصدد افتتاح أول فرع رقمي له في البحرين، حيث سيقدم مختلف أنواع الخدمات المصرفية للزبائن من خلال أحدث التقنيات الرقمية بهدف إنجاز جميع المعاملات المصرفية ذاتياً وإلكترونياً وفي أقل فترة زمنية ممكنة.
وفي ظل اهتمام إدارة البنك باستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة ومنح فرص للكوادر الحالية المتميزة، أعلن جرار عن قيام البنك بتعزيز فريق الإدارة التنفيذية بكوادر وخبرات خارجية وداخلية، والقيام بترقية عدد من الطاقات الشبابية الطموحة بالبنك والتي من شأنها دعم جهود البنك الحثيثة الرامية إلى تشكيل فريق إداري عالي المستوى.
وأكد اعتماد مجلس إدارة البنك للهيكل التنظيمي الجديد للبنك من قبل مجلس الإدارة والذي يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة ومن أبرزها «العودة إلى الأساسيات» في العمل المصرفي، والذي من شأنه زيادة الإنتاجية وتقديم خدمات مصرفية على مستوى عالٍ من المهنية».
ولفت إلى أن البنك حصل مؤخراً على جائزة أفضل بنك تجزئة إسلامي في البحرين لعام 2015، ضمن سياق الجوائز السنوية التي تمنحها مجلة «إنترناشيونال فاينانس» International Finance، نتيجةً لمساهمة البنك ودوره في نمو التمويل الإسلامي في البحرين، وحرصه على تقديم ما يلبي احتياجات زبائنه، إضافة إلى تميز منتجاته ونمو أصوله والتطور في مسيرة عمله.