أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده، مشيداً بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسؤولية على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله وبما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها تحقيقاً للمصلحة العامة ولما فيه خير الوطن وصالح المواطن.
واستقبل جلالته في قصر الصافرية أمس، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن بن خليفة الجلاهمة، حيث رفع إلى جلالته البيانات المالية المدققـة للديوان للسنة المالية المنتهيـة في 31 ديسمبر 2015.
وأشاد عاهل البلاد المفدى بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملين فيه، منوهاً بأدائهم المتميز وما حققوه من تقدم في إطار المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات المصداقية والاستقلالية والشفافية.
وعقب المقابلة، أكد الجلاهمة أنه أطلع جلالة الملك المفدى على الإنجازات التي حققها الديوان خلال العام 2015 فيما يتعلق بأعمال الرقابة التي اضطلع بها على الجهات الخاضعة للرقابة والأثر الإيجابي الذي أحدثته ملاحظات الديوان وتوصياته على أداء تلك الجهات، وعلى مدى التزامها بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لعملها وبسياسة الدولة المتعلقة بتخفيض المصروفات والإنفاق العام.
وأضاف رئيس الديوان، أنه تم في اللقاء استعراض خطط الديوان وبرامجه المتعلقة بالرقابة المالية والإدارية والأداء على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتركيزه بصفة خاصة على الجوانب المتعلقة بتعظيم موارد الدولة المالية من خلال التحقق من سلامة ومشروعية استخدام تلك الموارد وحسن إدارتها وتحصيل ديون الدولة ومستحقاتها المالية من الجهات المعنية.
وأشار الجلاهمة، إلى أنه تشرف بالاستماع إلى توجيهات جلالة الملك المفدى وآرائه السديدة فيما يتعلق بدور الديوان في الرقابة على أموال الدولة وإرساء دعائم النزاهة والمسؤولية والشفافية والأمانة في التعامل مع المال العام وحسن إدارته وفقاً لأحكام القانون.
ونوه بأن جلالته أشاد بالجهود المقدرة والأداء المتميز الذي أظهره ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال تقاريره السنوية التي درج على إصدارها منذ إنشائه، والتي كان لها دور فاعل في تطوير أداء الجهات الخاضعة للرقابة ومساعدتها على معالجة جوانب الضعف في أنظمتها وإدارة شؤونها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والإجراءات المنظمة لعملها.