واصلت ورشة العمل الرابعة لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي للتنوع الاقتصادي في سياق تغير المناخ أعمالها أمس، برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه حيث تم بحث تعزيز آلية تحقيق التعاون في الاقتصاد والمناخ.
ويشارك في الورشة، التي ينظمها «الأعلى للبيئة»، ممثلين عن البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وأكد بن دينه أهمية مناقشه سبل تحويل الضرورات البيئية إلى قوى رئيسية في التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن العالم اعتمد خطتين لتحقيق التقدم وهي الأهداف الإنمائية المستدامة واتفاقية باريس، مشيداً بالدور الكبير والحاسم الذي لعبته العلاقات بين الدول خلال تلك العمليات وقال إن هذا الاتفاق ما كان ليتحقق إلا من خلال التعاون والتفاهم بين كافة هذه الجهات.
من جهته، أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد الأوربي في الرياض السفير آدم كولوش رغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة هذا التعاون مع الدول الخليجية، مؤكداً أن «البيئة المستدامة والطاقة النظيفة هي من أعلى أولوياتنا، ونطمح إلى زيادة النمو الاقتصادي والتنافسية من خلال المشاريع الصديقة للبيئة».
وأوضح كولوش أن «نتائج الاجتماعات والمباحثات من خلال ورش العمل حتى الآن تبشر بخير وتأتي ضمن سياق تعزيز آلية التنويع الاقتصادي من خلال تغير المناخ»، موضحاً أن البحرين هي المكان المثالي لقيادة هذه العملية. وشارك في الورشة أصحاب المصلحة الوطنية والتي جمعت مكتب النائب الأول لسمو رئيس الوزراء ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الطاقة ووزارة المالية وهيئة النفط والغاز الوطنية ومجلس التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى شركة «أرامكو» السعودية، و»مصدر» من الإمارات العربية المتحدة، ووحدة الطاقة المستدامة من البحرين والشبكة الأوروبية الخليجية للطاقة النظيفة. وألقى ممثلو دول مجلس التعاون عدداً من الكلمات أشاروا فيها إلى رغبة دولهام في الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي في سياق تغير المناخ والتنمية المستدامة.
كما تم تبادل وجهات النظر حول اتفاقية باريس بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة النظيفة والاستخدامات المبتكرة للطاقة المتجددة، وسبل التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، والتي تخدم بإيجابية مجال البيئة والخبرات والمصالح المعنية في هذا الشأن. واستندت المناقشات على تنفيذ القرار الإقليمي لاتفاقية «COP21» في باريس وعلى المشاريع والشراكات في مجال الطاقة النظيفة عن طريق استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه والبحث والتطوير في تغير المناخ وانعكاساتها على التحول من الطاقة إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. وستتواصل المناقشات بين الاتحاد الأوروبي وأمانة مجلس التعاون في الرياض، وسيتبعها ورش عمل أقربها التي ستعقد في وقت لاحق من العام الحالي في بروكسل.