وصل مجموع الدخل التشغيلي لمجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، مع نهاية العام 2015 إلى مليار دولار للمرة الأولى منذ بدء نشاط المجموعة قبل 12 عاماً نتيجة الزيادة المضطردة في الأعمال المولدة للدخل التي ساهمت فيها جميع وحدات المجموعة.
وبلغ صافي الأرباح 286 مليون دولار بزيادة 4% عن أرباح العام 2014. كما حققت بنود الميزانية العامة زيادات معتدلة، حيث ارتفع مجموع الأصول بنسبة 5% ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 4% وحسابات العملاء بنسبة 2% ومجموع الحقوق بنسبة 1% بنهاية ديسمبر 2015 بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2014. وتحققت هذه النتائج المتميزة، على الرغم من التأثيرات المعاكسة لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام عملات بلدان عدد من وحدات المجموعة، والتقلبات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ صالح عبد الله كامل: «شهد العام 2015 تزايد في الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية الصعبة ولاسيما خلال النصف الثاني من العام مع قيام الصين بتخفيض قيمة عملتها الذي أطلق شرارة المخاوف من آفاق التعافي العالمي، وعمق من خسائر النفط، في حين تواصلت التوترات الأمنية في دول الإقليم وولدت بيئة حذرة للغاية للبنوك».
وأضاف «وبالنظر لكافة هذه المعطيات والعوامل، نشعر بالفخر برؤية تنامي عوائد وأعمال مجموعة البركة المصرفية وتعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى نجاح نموذج الأعمال الذي اختطيناه منذ تأسيس المجموعة، وهو نموذج يعكس قيم الصيرفة الإسلامية المسؤولة اجتماعياً، مدعوماً بخبرات بشرية متميزة وموارد تقنية وتمويلية كبيرة ومتنوعة ساهمت جميعها في ترجمة ذلك النموذج إلى أهداف واستراتيجيات طموحة ونتائج مالية وربحية متنامية».
وتابع كامل «توجت كافة هذه الجهود بانتقال المجموعة إلى مقرها الرئيس الجديد في خليج البحرين مع نهاية العام الماضي، وهو عبارة عن تحفة معمارية مجهزة بكافة التقنيات والتسهيلات الحديثة، والذي سوف يحقق انطلاقة جديدة لأنشطة وأعمال المجموعة».
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عبد الله السعودي: «خلال العام 2015، امتدت تأثيرات النمو الاقتصادي الضعيف في أغلب الدول الصناعية والنامية إلى اقتصاديات البلدان التي تعمل فيها مجموعة البركة المصرفية».
وتابع «وفي ظل الظروف الصعبة التي سادت، وليس أقلها انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الشركات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأمريكي - عملة إعداد تقارير المجموعة، استطاعت المجموعة الحفاظ بصورة جيدة على سجلها في النمو والزيادة المطردة في الربحية وذلك بفضل السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها».
من جهته، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف إن «النتائج المتميزة التي حققناها خلال العام 2015، تجسد إصرارنا على تنفيذ كافة المبادرات التي خططنا لإطلاقها مطلع العام متحدين بذلك كافة المعطيات الاقتصادية والسياسية إقليمياً وعالمياً التي تصاعدت خلال العام الماضي مولدة ظروف تشغيلية ورقابية وتقنية صعبة أمام وحدات المجموعة ولاسيما انخفاض قيمة عملات بلدانها أمام الدولار الأمريكي».
وأوضح «تمثلت أهم تلك المبادرات في مواصلة تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة وتنويع مصادر الإيرادات، والتوسع الكبير في شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة وتقوية العلاقات مع شركائنا ومستثمرينا وعملائنا، والدخول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تحديث وتطوير البنية البشرية والتشغيلية والرقابية والفنية على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية التابعة».
ولفت يوسف كامل، إلى أن جميع هذه المبادرات حققت نجاح كبير في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة بفضل الخبرات الواسعة التي نمتلكها في الأسواق التي نعمل فيها، علاوة على الموارد المالية والفنية الكبيرة والشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة».
وقال إن «رؤية مساهمة جميع الوحدات المصرفية في نمو أرباح المجموعة، يعكس الأوضاع المالية المتينة التي تتمتع بها هذه الوحدات..تزامن مع ذلك زيادة التعاون بين وحدات المجموعة في تمويل التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أسهم في بروز دور المجموعة كلاعب أساسي في ترويج التجارة والاستثمار بين دول هذه المنطقة».
وأردف «شهد نهاية العام الماضي محطة تحول مضيئة في مسيرة مجموعة البركة المصرفية، حيث انتقلنا إلى المقر الرئيس الجديد للمجموعة في خليج البحرين في حين تبلغ تكلفة المبنى نحو 100 مليون دولار».
وأكد أن تشييد هذا الصرح المعماري المتميز والفريد من نوعه، مثل إنجازاً لم يكن ممكن لولا ما تتميز به البحرين به من أجواء الاستقرار والأمان، علاوة على التسهيلات الكثيرة التي تقدمها الجهات الرسمية المعنية، والثقة التامة في أداء الاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد، وهي جميعها عوامل تعزز ثقة كبرى المؤسسات المالية في المملكة، وتحفزها على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها الحيوية التي لا شك سوف يكون لها انعكاساتها الإيجابية على التنمية الاقتصادية في المملكة.
وصمم المقر الجديد للمجموعة، ليلبي الاحتياجات الحاضرة والمستقبلية للمجموعة، كما إن اختيار مشروع خليج البحرين لتشييد مقرها الرئيس يأتي إيماناً بالأهمية الحيوية التي تتميز بها البحرين كمركز مالي ومصرفي إسلامي إقليمي وعالمي رئيسي.
وفي ما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال «واصلت معظم وحداتنا خلال 2015 سياسة التوسع في افتتاح الفروع، حيث بلغ عدد الفروع الجديدة التي افتتحتها 38 فرعا ليبلغ المجموع 587 فرع مع نهاية ديسمبر 2015 توظف 11,458 موظفاً، وهو يعكس تصميمنا على ترسيخ أنشطتنا وتوسيعها في البلدان التي نتواجد فيها حالياً».
ونوه إلى دور التوسع في الفروع في خلق وظائف مجزية للمواطنين في المجتمعات التي نعمل فيها وهو ما يعكسه العدد الإجمالي لموظفي المجموعة. ولا شك إن نجاحنا في تحقيق ذلك يترجم احد المرتكزات الرئيسة لنموذج العمل المصرفي الذي تلتزم به المجموعة».
وزاد يوسف «وعلى صعيد التوسع الجغرافي، انتهينا من استيفاء المتطلبات القانونية لطلب تأسيس وحدة مصرفية للمجموعة في المغرب، والتي ستكون بمثابة إنجاز رئيس على مستوى الدخول إلى هذا السوق الهام والكبير والزاخر بالفرص، وبذلك نستكمل شبكة تواجدنا في جميع أقطار المغربي العربي تقريباً».
وواصل «وخلال شهر سبتمبر الماضي استكملت وحدتنا في تركيا، بنك البركة التركي للمشاركات، وبنجاح كبير الحصول على تمويل مجمع بصيغة مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 450 مليون دولار مقسمة إلى 278 مليون دولار و 154.50 مليون يورو. وقد شارك في العملية 17 من المصارف العالمية المعروفة من 11 بلداً يغطون مختلف المراكز المالية العالمية الرئيسة».
وواصل «وفي نفس الشهر أيضا، أعادت شركة Dagong العالمية المحدودة والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف التأكيد على التصنيف الائتماني المشترك الممنوح من قبلهما لمجموعة البركة المصرفية وهو بدرجة استثمارية على النطاق الدولي «BBB + / A3».
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الوكالة الإسلامية الدولية للتنصيف تصنيفها الممنوح لمجموعة البركة المصرفية على النطاق الوطني وهو درجة «A+ (bh) / A2 «bh. والنظرة المستقبلية لكلا التصنيفين هي مستقرة.
كما قامت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف بإعادة تقييم النطاق الائتماني الشامل للمجموعة في نطاق '76 -80 '، ما يشير إلى المعايير الائتمانية القوية والتطور الممتاز لهيكل الحوكمة والذي يحدد بصورة واضحة حقوق مختلف أصحاب المصلحة ويوفر حماية لها بصورة جيدة. كما واصلت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية منح المجموعة تصنيف ائتماني بدرجة BB+ للالتزامات طويلة الأجل وB للالتزامات قصيرة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة».
وأضاف يوسف «بالتزامن مع إطلاق تقريرها السنوي للمسؤولية الاجتماعية مع نهاية العام الماضي، أعلنت المجموعة أيضاً عن إطلاق أولويات المسؤولية الاجتماعية التي ستعمل على تحقيقها خلال الفترة 2016-2020 والتي حرصت أن تربطها بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2015».
وقال «ستركز الأهداف التنموية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للمجموعة خلال السنوات الخمس القادمة على إضافة 50 ألف فرصة عمل في الدول التي نعمل فيها نتيجة لتمويل العمليات الجديدة والقائمة العملاء».
وبلغ صافي الأرباح 286 مليون دولار بزيادة 4% عن أرباح العام 2014. كما حققت بنود الميزانية العامة زيادات معتدلة، حيث ارتفع مجموع الأصول بنسبة 5% ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 4% وحسابات العملاء بنسبة 2% ومجموع الحقوق بنسبة 1% بنهاية ديسمبر 2015 بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2014. وتحققت هذه النتائج المتميزة، على الرغم من التأثيرات المعاكسة لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام عملات بلدان عدد من وحدات المجموعة، والتقلبات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ صالح عبد الله كامل: «شهد العام 2015 تزايد في الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية الصعبة ولاسيما خلال النصف الثاني من العام مع قيام الصين بتخفيض قيمة عملتها الذي أطلق شرارة المخاوف من آفاق التعافي العالمي، وعمق من خسائر النفط، في حين تواصلت التوترات الأمنية في دول الإقليم وولدت بيئة حذرة للغاية للبنوك».
وأضاف «وبالنظر لكافة هذه المعطيات والعوامل، نشعر بالفخر برؤية تنامي عوائد وأعمال مجموعة البركة المصرفية وتعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى نجاح نموذج الأعمال الذي اختطيناه منذ تأسيس المجموعة، وهو نموذج يعكس قيم الصيرفة الإسلامية المسؤولة اجتماعياً، مدعوماً بخبرات بشرية متميزة وموارد تقنية وتمويلية كبيرة ومتنوعة ساهمت جميعها في ترجمة ذلك النموذج إلى أهداف واستراتيجيات طموحة ونتائج مالية وربحية متنامية».
وتابع كامل «توجت كافة هذه الجهود بانتقال المجموعة إلى مقرها الرئيس الجديد في خليج البحرين مع نهاية العام الماضي، وهو عبارة عن تحفة معمارية مجهزة بكافة التقنيات والتسهيلات الحديثة، والذي سوف يحقق انطلاقة جديدة لأنشطة وأعمال المجموعة».
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عبد الله السعودي: «خلال العام 2015، امتدت تأثيرات النمو الاقتصادي الضعيف في أغلب الدول الصناعية والنامية إلى اقتصاديات البلدان التي تعمل فيها مجموعة البركة المصرفية».
وتابع «وفي ظل الظروف الصعبة التي سادت، وليس أقلها انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الشركات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأمريكي - عملة إعداد تقارير المجموعة، استطاعت المجموعة الحفاظ بصورة جيدة على سجلها في النمو والزيادة المطردة في الربحية وذلك بفضل السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها».
من جهته، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف إن «النتائج المتميزة التي حققناها خلال العام 2015، تجسد إصرارنا على تنفيذ كافة المبادرات التي خططنا لإطلاقها مطلع العام متحدين بذلك كافة المعطيات الاقتصادية والسياسية إقليمياً وعالمياً التي تصاعدت خلال العام الماضي مولدة ظروف تشغيلية ورقابية وتقنية صعبة أمام وحدات المجموعة ولاسيما انخفاض قيمة عملات بلدانها أمام الدولار الأمريكي».
وأوضح «تمثلت أهم تلك المبادرات في مواصلة تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة وتنويع مصادر الإيرادات، والتوسع الكبير في شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة وتقوية العلاقات مع شركائنا ومستثمرينا وعملائنا، والدخول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تحديث وتطوير البنية البشرية والتشغيلية والرقابية والفنية على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية التابعة».
ولفت يوسف كامل، إلى أن جميع هذه المبادرات حققت نجاح كبير في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة بفضل الخبرات الواسعة التي نمتلكها في الأسواق التي نعمل فيها، علاوة على الموارد المالية والفنية الكبيرة والشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة».
وقال إن «رؤية مساهمة جميع الوحدات المصرفية في نمو أرباح المجموعة، يعكس الأوضاع المالية المتينة التي تتمتع بها هذه الوحدات..تزامن مع ذلك زيادة التعاون بين وحدات المجموعة في تمويل التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أسهم في بروز دور المجموعة كلاعب أساسي في ترويج التجارة والاستثمار بين دول هذه المنطقة».
وأردف «شهد نهاية العام الماضي محطة تحول مضيئة في مسيرة مجموعة البركة المصرفية، حيث انتقلنا إلى المقر الرئيس الجديد للمجموعة في خليج البحرين في حين تبلغ تكلفة المبنى نحو 100 مليون دولار».
وأكد أن تشييد هذا الصرح المعماري المتميز والفريد من نوعه، مثل إنجازاً لم يكن ممكن لولا ما تتميز به البحرين به من أجواء الاستقرار والأمان، علاوة على التسهيلات الكثيرة التي تقدمها الجهات الرسمية المعنية، والثقة التامة في أداء الاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد، وهي جميعها عوامل تعزز ثقة كبرى المؤسسات المالية في المملكة، وتحفزها على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها الحيوية التي لا شك سوف يكون لها انعكاساتها الإيجابية على التنمية الاقتصادية في المملكة.
وصمم المقر الجديد للمجموعة، ليلبي الاحتياجات الحاضرة والمستقبلية للمجموعة، كما إن اختيار مشروع خليج البحرين لتشييد مقرها الرئيس يأتي إيماناً بالأهمية الحيوية التي تتميز بها البحرين كمركز مالي ومصرفي إسلامي إقليمي وعالمي رئيسي.
وفي ما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال «واصلت معظم وحداتنا خلال 2015 سياسة التوسع في افتتاح الفروع، حيث بلغ عدد الفروع الجديدة التي افتتحتها 38 فرعا ليبلغ المجموع 587 فرع مع نهاية ديسمبر 2015 توظف 11,458 موظفاً، وهو يعكس تصميمنا على ترسيخ أنشطتنا وتوسيعها في البلدان التي نتواجد فيها حالياً».
ونوه إلى دور التوسع في الفروع في خلق وظائف مجزية للمواطنين في المجتمعات التي نعمل فيها وهو ما يعكسه العدد الإجمالي لموظفي المجموعة. ولا شك إن نجاحنا في تحقيق ذلك يترجم احد المرتكزات الرئيسة لنموذج العمل المصرفي الذي تلتزم به المجموعة».
وزاد يوسف «وعلى صعيد التوسع الجغرافي، انتهينا من استيفاء المتطلبات القانونية لطلب تأسيس وحدة مصرفية للمجموعة في المغرب، والتي ستكون بمثابة إنجاز رئيس على مستوى الدخول إلى هذا السوق الهام والكبير والزاخر بالفرص، وبذلك نستكمل شبكة تواجدنا في جميع أقطار المغربي العربي تقريباً».
وواصل «وخلال شهر سبتمبر الماضي استكملت وحدتنا في تركيا، بنك البركة التركي للمشاركات، وبنجاح كبير الحصول على تمويل مجمع بصيغة مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 450 مليون دولار مقسمة إلى 278 مليون دولار و 154.50 مليون يورو. وقد شارك في العملية 17 من المصارف العالمية المعروفة من 11 بلداً يغطون مختلف المراكز المالية العالمية الرئيسة».
وواصل «وفي نفس الشهر أيضا، أعادت شركة Dagong العالمية المحدودة والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف التأكيد على التصنيف الائتماني المشترك الممنوح من قبلهما لمجموعة البركة المصرفية وهو بدرجة استثمارية على النطاق الدولي «BBB + / A3».
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الوكالة الإسلامية الدولية للتنصيف تصنيفها الممنوح لمجموعة البركة المصرفية على النطاق الوطني وهو درجة «A+ (bh) / A2 «bh. والنظرة المستقبلية لكلا التصنيفين هي مستقرة.
كما قامت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف بإعادة تقييم النطاق الائتماني الشامل للمجموعة في نطاق '76 -80 '، ما يشير إلى المعايير الائتمانية القوية والتطور الممتاز لهيكل الحوكمة والذي يحدد بصورة واضحة حقوق مختلف أصحاب المصلحة ويوفر حماية لها بصورة جيدة. كما واصلت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية منح المجموعة تصنيف ائتماني بدرجة BB+ للالتزامات طويلة الأجل وB للالتزامات قصيرة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة».
وأضاف يوسف «بالتزامن مع إطلاق تقريرها السنوي للمسؤولية الاجتماعية مع نهاية العام الماضي، أعلنت المجموعة أيضاً عن إطلاق أولويات المسؤولية الاجتماعية التي ستعمل على تحقيقها خلال الفترة 2016-2020 والتي حرصت أن تربطها بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2015».
وقال «ستركز الأهداف التنموية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للمجموعة خلال السنوات الخمس القادمة على إضافة 50 ألف فرصة عمل في الدول التي نعمل فيها نتيجة لتمويل العمليات الجديدة والقائمة العملاء».
