جدة - توقع تقرير حديث أصدرته شركة «الخبير المالية»، حول النظرة المستقبلية للأسواق 2016 قيام دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2016، بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الإضافية للمساعدة على زيادة الإيرادات الحكومية.
وأضاف التقرير، أن إعلان دول مجلس التعاون الخليجي عن ميزانياتها، يشير إلى مدى خفض حكومات المنطقة لإنفاقها غير الأساسي مع الاستمرار في الإنفاق على مبادرات البنية التحتية والتعليم والبرامج الاجتماعية، حيث تأثرت دول الخليج بشكل كبير نتيجة التراجع المتواصل في أسعار النفط.
ويتضمن التقرير، تحليلاً معمقاً لآفاق نمو أضخم اقتصاد في المنطقة. كما ترصد «الخبير المالية» في تقريرها أداء الأسواق والتطورات الاقتصادية خلال العام الماضي، وتسلط الضوء على المؤشرات والاتجاهات الرئيسة خلال العام 2016.
وجاء في التقرير: «شهد عام 2015 عموماً تقلبات كبيرة وتطورات متسارعة. وأتاحت الأشهر الـ12 الماضية فرصة سانحة للمملكة العربية السعودية لتعزيز مقوماتها الاقتصادية من جهة والمضي قدماً نحو المزيد من التنويع من جهة أخرى».
وأضاف التقرير: «إذا ما تطلعنا إلى عام 2016، نجد في الأفق عدداً من التحديات التي ستواجه الأسواق الإقليمية والعالمية، وتتطلب إدارة حذرة واستعداداً دقيقاً من أجل التصدي الفعال لانعكاساتها».
ويقدم التقرير، رؤية «الخبير المالية» تجاه الأسواق الرئيسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويشمل ذلك عددا من فئات الأصول تتضمن الأسهم والدخل الثابت والسلع والعملات.
ومؤخراً، أعلنت المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، عن فرض ضريبة على قيمة الأراضي البيضاء غير المطورة بهدف زيادة الإيرادات المحلية وتشجيع السكان على عدم الاحتفاظ بمساحات غير ضرورية من الأراضي غير المطورة.
ويرى خبراء عقاريون أن هذه الخطوة، ستؤدي إلى زيادة في إيرادات الدولة بقيمة تصل إلى 13 مليار دولار «50 مليار ريال سعودي». وأشارت تقارير أيضا إلى أن دول مجلس التعاون أخذت تقترب من تطبيق ضريبة قيمة مضافة في المنطقة، يمكن أن تساعد على زيادة الإيرادات الحكومية المحلية. وأشار التقرير، إلى أن نمو نشاط القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي تأثر بشكل جزئي نتيجة لتراجع أسعار النفط، إلا أنه حافظ على مرونته إلى حد كبير.
وعلى الرغم من اتجاه أرقام مؤشرات مديري المشتريات في القطاع غير النفطي، المستخدم لقياس قوة النشاط في قطاع الصناعات التحويلية، نحو الانخفاض في الأشهر القليلة الماضية بالسعودية والإمارات العربية المتحدة، إلا أن القطاع استمر في التوسع بشكل كبير نتيجة لاستفادة هذه الدول من ثمار جهود التنويع التي بذلتها في السابق.
ويتناول التقرير حالة الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والأسواق الناشئة، حيث قام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أخيراً برفع أسعار الفائدة الأساسية مع نهاية العام 2015، ما يمثل خطوة مغايرة للسياسات التيسيرية لليابان ومنطقة اليورو.
وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً كبيراً على مدى السنة الماضية في ظل التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه في العام 2016 مع استمرار الاحتياطي الفدرالي بالزيادة التدريجية لتكاليف الاقتراض.
وأضافت «الخبير المالية» في تقريرها: «نرى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتفوق في أدائه على اقتصادات دول الأخرى، إلا أننا لانزال قلقين من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وضعف الأسواق الخارجية، والذي يمكن أن يؤدي إلى استمرار الضغط باتجاه تقليص النشاط في الاقتصاد الأمريكي».
وفي منطقة اليورو، تبقى المؤشرات مدعومة بالسياسة النقدية شديدة المرونة التي يتبعها «البنك المركزي الأوروبي» رغم القضايا الداخلية التي تعصف بالمنطقة إلى جانب الرياح المعاكسة من الخارج.
من جهة ثانية، انخفضت هوامش الأرباح بين الشركات الأوروبية مع حلول نهاية عام 2015 رغم تراجع اليورو الذي عزز من جاذبية الصادرات بالنسبة للمشترين الأجانب.