إيهاب أحمد


أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في اللحوم الفاسدة بعاد عام من التحقيق بتحويل ملف شركة البحرين للمواشي للنيابة العامة لوجود شبهة تزوير وحملت وزارة الأشغال وشؤون البلديات مسؤولية وجود لحوم فاسدة بالأسواق فيما برأت ساحة وزارة الصناعة والتجارة.
وقال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في اللحوم الفاسدة جمال بوحسن: «إن اللجنة خلصت إلى29 توصية منها تفعيل قانون حماية المستهلك، وإنشاء شركة مساهمة وطنية جديدة لاستيراد اللحوم ومعالجة كافة أوجه القصور في أنظمة نقل وتبريد اللحوم، وتحديد جهة مركزية مسؤولة عن نقل اللحوم المبردة والمجمدة للأسواق وحصر الإشراف على سلامة اللحوم في الأطباء البيطريين».
وقال بوحسن: «إن لجنة التحقيق توصلت لـ 39 استنتاج في 4 محاور وخصصت توصية للنواب باستخدام الأدوات الرقابية حيال المخالفات».
وقال بوحسن في مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن نتائج التحقيق: «إن شركة البحرين للمواشي قدمت مستندات غير صحيحة وهو ما أوجد لدينا شكوك حول وجود تزوير يعود لبلد المنشأ». مؤكداً وجود جهات لم يسمها تواصلت مع بلد المنشأ للتأكد من صحة المستندات.
وعن السند القانوني لتحويل النواب الملف للنيابة قال: «من حق مجلس النواب تحويل ملف اللحوم الفاسدة للنيابة لاسيما وأنه يمتلك وثائق بها شبهة تزوير».
ورداً على سؤال عن سبب إحالة الملف للنيابة رغم قيام البلديات بهذه الخطوة قبل تشكيل لجنة التحقيق قال بوحسن: «البلديات اتخذت خطوة إجرائية صحيحة بإحالة الملف للنيابة العامة إلا أن هذه الخطوة جاءت لتجنيب الوزارة المساءلة بعد أن تفاقمت الأزمة».
وبين: «لدينا شق آخر غير ما قامت به البلديات ولدينا أدلة ومستندات ستقدم للنيابة».
وأضاف بوحسن: «استمرت اللحوم الفاسدة بدخول أسواق البحرين على مدى 5 سنوات وهو ما دفعنا في مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق».
وأوضح بوحسن: «شكل المجلس لجنة التحقيق في فبراير 2014 عقب دخول شحنتي لحوم فاسدة في شهري ديسمبر «قبل تشكيل المجلس» ويناير». مؤكداً استمرار دخول اللحوم الفاسدة الأسواق أثناء عمل لجنة التحقيق».
من جانبه أوضح المستشار القانوني: «أن النيابة العامة تولت الشق الجنائي فيما بحثت لجنة التحقيق الجانب الإداري والرقابي، وهو ما أيده الخطاب الموجه من النيابة العامة للجنة قبل بدء عملها».
وحمل بوحسن المواشي والبلديات المسؤولية قائلاً «تكرر استيراد شركة البحرين للمواشي للحوم الفاسدة ولم تحاسب وزارة البلديات «دمجت مؤخراً مع الأشغال» الشركة كما لدينا صور ومقاطع فيديو تؤكد تقصير الوزارة في مراقبة الأسواق وحفظ اللحوم «لافتاً إلى أن شركة المواشي جعلت من استيراد اللحوم المبردة أصلاً رغم كونه استثناء.
وقال بوحسن «أتبنى كنائب استجواب وزير الأشغال لتقصير الوزارة في قيامها بدورها كما إن اللجنة متفقة على استخدام أداة الاستجواب». ورداً على سؤال عن سبب عدم توصية اللجنة باستجواب الوزير رغم توافق اللجنة قال بوحسن: «المطالبة بالاستجواب أقوى من التوصية بالاستجواب، واللجنة متفقة مع أعضاء آخرين على ضرورة إنجاح استجواب واحد في هذا الدور لإعطاء المجلس قوة بعد أن تقدم بـ 3 استجوابات لم ينجح أي منها». مؤكداً «المجلس لا يستخدم الاستجواب لتخويف الوزراء».
ولم يعط بوحسن تفاصيل عن الاستجواب مكتفياً بالقول: «لدينا 8 محاور للاستجواب وسيقدم بعد عرض التقرير في الجلسة». متوقعاً أن يعرض التقرير على المجلس في مطلع الشهر المقبل.
وبرأ بوحسن ساحة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من المسؤولية عن اللحوم الفاسدة قائلاً: «إن مسؤولية التجارة تنحصر في إصدار التراخيص».
وعن مسؤولية وزارة الصحة قال بوحسن: «إن المعني بمراقبة اللحوم في المنافذ وزارة الأشغال». .إلى ذلك أمهلت اللجنة الحكومة شهرين للرد على توصيات اللجنة.
من جانبه بين عضو اللجنة جمال داوود أن اللجنة وضعت في اعتبارها أثناء زيارتها الميدانية توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وتقرير لجنة التحقيق السابقة في اللحوم ومصادر الاستدلال».
وقال داود: «إن تحقيق اللجنة لم يقتصر على استيراد اللحوم بل شمل توزيعها وبيعها وتم جمع الملاحظات حول المواضيع ذات الصلة باللحوم». وأضاف: «إننا قد لا نستطيع القضاء على وجود اللحوم الفاسدة بالأسواق لكن بالاستطاعة الحد منها وهناك أخطاء كثيرة تحتاج إلى معالجة ومن المعالجة تعديل القوانين تجزئة المسؤولية بين الوزرات المعنية وقد تصل للاستجواب.
وعن الإضافة التي قدمها تقرير لجنة التحقيق عن تقرير اللجنة السابقة قال داود: «تقرير لجنة التحقيق النيابية السابقة أكد وجود تقاذف في المسؤولية بين الجهات المختصة فيما حدد تقرير لجنتنا مسؤولية الجهات وفق النصوص القانونية».
وتضم اللجنة في عضويها جمال بوحسن «رئيساً»، خليفة الغانم «نائباً للرئيس»، أسامة الخاجة، جمال داوود، عبدالرحمن بوعلي، علي المقلة، ماجد الماجد، محمد ميلاد، ناصر القصير، إضافة إلى إحدى النائبات.