أكد وكيل الزراعة والثورة البحرية بوزارة «الأشغال» الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، أن اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في قضية اللحوم الفاسدة «اعتمدت بشكل كبير في تقريرها على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولم تفكر حتى في أن تراجع الزراعة والبلديات في كل النقاط الواردة بالتقرير».
وأوضح الشيخ خليفة بن عيسى، أن اللجنة البرلمانية تشكلت بعد أن قامت الزراعة بواجبها وضبطت العديد من شحنات اللحوم الفاسدة قبل إدخالها المملكة. متسائلا «كيف بعد ذلك تلام البلديات وتتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الملف كما تقول اللجنة».
وأبدى الوكيل استعداده للرد على كافة ملاحظات اللجنة «حال طلب منا ذلك»، مشيراً إلى أن اللجنة اختلط عليها الأمر في مساءلة اختصاصات الجهات الحكومية المعنية وحملت وزارة البلديات مسؤوليات ليست من اختصاصها وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة، مبيناً أن مسؤوليتهم تتمثل في فحص اللحوم قبل إدخالها المملكة ونقلها إلى الشركة، ثم فحصها مرة أخرى قبل خروجها من الشركة، وأن مسؤولية الزراعة تنتهي عند هذا الأمر وأن رقابة اللحوم في الأسواق من مسؤولية وزارة الصحة .
وأكد أن الزراعة تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات والمعايير العالمية المعترف بها دولياً في فحص اللحوم، لافتاً إلى أنه منذ 2012 وحتى الآن لم تدخل البحرين أي شحنات لحوم فاسدة ،على عكس ما كان يحدث قبل ذلك.
وذكر أن اللجنة أشارت إلى وجود نقص في الأطباء البيطريين، ولكن الزراعة استطاعت حل هذه المشكلة بقدر الإمكان من خلال وجود فنيين بيطريين يحملون شهادات من دولة أسترالياً ومن المنظمة العربية وهي شهادات معترف بها، بالإضافة إلى أن هؤلاء الموظفين لديهم خبرات طويلة في هذا المجال.
وأكد الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة على تقديره الكامل لمجلس النواب رئيساً وأعضاء في القيام بدورهم الرقابي والتشريعي لما فيه الصالح العام للوطن والمواطنين، موضحاً أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات لم تتوان مطلقاً عن تقديم كافة المعلومات المتعلقة بقضية اللحوم الفاسدة للجنة المعنية بذلك، من أجل إظهار الحقائق ومحاسبة المقصرين، وهو الأمر الذي سعت إليه الوزارة منذ الجلسة الأولى للجنة المشكلة من قبل وأوضح أنه اطلع صباح أمس على ما نشر في الصحف المحلية بشأن المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة أول أمس بمقر مجلس النواب، مبدياً اندهاشه من نتائج تقرير اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في قضية اللحوم الفاسدة وتحميلها كامل المسؤولية لوزارة البلديات في حين أن الوزارة هي من قامت بكشف القضية وأبلغت جهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم.
وحول توصيلة اللجنة بإيجاد محجر عند المنافذ أشار وكيل الزراعة إلى أنه منذ 2013 قامت الزراعة بالمطالبة بأن يكون هناك محجر في ميناء خليفة، موضحاً أن برنامج عمل الحكومة الذي وافق عليه النواب يتضمن إقامة محجر عند المنفذ، قائلاً «نعترف بأن المحجر الحالي موقعه وسط أماكن سكنية غير صحيح، ولكن تم تطويره وبه أجهزة ومتخصصون على أعلى مستوى لدينا إشادات من منظمات دولية.