زهراء حبيب



قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله، بمعاقبة بحريني معروف في قضايا الاحتيال والنصب بالسجن 7 سنوات وغرامة 300 ألف دينار، لاتهامه مع شقيقيه بغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم بذات القيمة، وقضت المحكمة بحبس شقيقي المتهم لمدة سنة، مع مصادرة الأموال.
واستغل المتهم حسابات بنكية لسجلات تابعه لشقيقه ليشتري بها منقولات باهظة لإخفاء مصادر تلك الأموال، كما قضت المحكمة بحبس شقيقيه لمدة سنة عما أسند إليهما وأمرت بمصادرة أموال المتهم الأول والثالث.
وعلى الصعيد ذاته، قال وكيل النائب العام حسين الزامل إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها في قضية غسيل أموال بإدانة أحد المتهمين من أرباب السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال بمعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثمائة ألف دينار عن تهمة إجرائه عمليات تتعلق بعائد جرائم خيانة الأمانة والاحتيال وإخفائه ملكيته لبعض عوائدها مع علمه بأنها متحصلة من نشاط إجرامي.
كما أدانت المحكمة شقيقي المتهم بحبسهما سنة واحدة عما أسند إليهما عن تهمة اشتراكهما بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، بأن اتحدت إرادتهما معه على ارتكابها وساعداه في ذلك بأن قدما له تسهيلات تساعده على إخفاء جريمته بسماحهما له بإيداع المبالغ الخاصة به والمتحصلة من نشاط إجرامي في حساباتهما البنكية وذلك لإخفاء طبيعة عائدها مع علمهما بذلك، وضمنت المحكمة حكمها بمصادرة أموال وممتلكات المتهمين الأول والثالث المتحفظ عليهما.
وأشار إلى أن وقائع الدعوى، تتحصل في ورود مجموعة من البلاغات من أشخاص متعددين ضد المتهم الأول تفيد ارتكابه جرائم الاحتيال، وقد تزامنت تلك البلاغات مع ورود معلومات مؤكدة من مصادر سرية موثوقة تفيد إيداع مبالغ كبيرة المقدار في حسابات المتهم الأول البنكية، فضلاً عن امتلاكه العديد من المنقولات الباهظة الثمن وظهوره بمظهر البذخ في حياته بما لا يتناسب ومصادر دخله وهو ما يشير إلى وجود شبهة مالية في العمليات المصرفية الخاصة بحساب المتهم الأول.
وبإجراء التحريات، أكدت تلك الشبهة وأسفرت عن استغلال المتهم الأول لوظيفته مرتكباً بذلك عدة جرائم تحصل من خلالها على أموال نقدية أودعها في حسابه البنكي فضلاً عن محاولة إخفائه لملكيته لبعض الأموال والسيارات المتحصلة من تلك الجرائم وذلك بأن سجلها بأسماء آخرين، كما ثبت من التحريات أن المتهمين الثاني والثالث قد ساعدا شقيقهما المتهم الأول في ارتكاب الجرم بإخفاء بعضاً من تلك الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي وذلك بسماحهما له بإيداعها في حساباتهم.