برأت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة عربي الجنسية من تهمة الاتجار بالمخدرات، وأدانته مع عربي آخر بالحبس سنة عن تهمة التعاطي، وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
ووجهت النيابة العامة للمدان الأول أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار المؤثر العقلي -الميتامفيتامين-، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة -الحشيش- والمؤثرات العقلية - الميتامفيتامين، والأمفيتامين - في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ووجهت للمدان الثاني أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة -الحشيش- والمؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ودفع عبدالرحمن غنيم محامي المدان الأول بانتفاء أركان جريمة حيازة المخدرات، وانعدام حالة التلبس وعدم توافر الدلائل الكافية، وهو ما يصم إجراءات القبض والتفتيش بالبطلان ويهدر ما تحصل منهما من أدلة إذ قبض على المدان في مكان غير مكان الكمين المزعوم، وبعد ما يقارب من ساعة وعشرين دقيقة من واقعة الكمين وهو ثابت من أقوال شهود الإثبات، إضافة إلى عدم قيام مأموري الضبط بتثبيت إجراءاتهم في محاضر رسمية يمكن الرجوع إليها.
وقال غنيم إن المبلغ المزعوم استخدامه في الكمين المدبر للمدان الأول يختلف عن المبلغ الموجود صورته ضمن الأوراق، إذ قال المدان أمام النيابة إن المبلغ الذي حصلوا عليه فى محفظة نقوده التي كانت في السيارة مبلغ 160 دينار، والذي عثروا عليه في جيبه عند تفتيشه ذاتياً 1700 ريال سعودي، ومؤدي ذلك أنه لم يكن لدى المدان الأول عند القبض عليه مبلغ مساو للمبلغ المصور أو من نفس فئات العملة، وهو ما يؤكد أنه لم يكن هناك كمين وأن عملية القبض على المدان تمت دون م سوغ من الواقع أو القانون.
كما أكد عدم تناسب المبلغ المصور مع كمية المؤثر العقلي المحرز، حيث أن وزن الكمية المضبوطة والتي من المفترض أن يكون المصدر السري اتفق مع المدان على شرائها بمبلغ 180 ديناراً لا تتعدى نصف الجرام. وهو ما يؤكد أنه لم يكن هناك اتفاق على بين المدان الأول والمصدر السري على بيع المؤثر العقلي، ولم يكن هناك كمين أو عملية مبادلة بين المصدر السري والمدان الأول.