حسن عبدالنبي


كشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، عن وجود محادثات لاندماج مصرفين إسلاميين خلال العام الحالي دون تحديد هويتهما، لكنه أكد في تصريح لـ»الوطن» أنه سيتم الكشف عنهما لاحقاً.
إلى ذلك، اعتبر محافظ «المصرف المركزي» قيام وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» بخفض تصنيف البحرين الائتماني إلى «بي بي» بالمفاجأة الكبيرة وغير المقبولة، واصفاً خطوة الوكالة بغير المهنية.
واوضح أن احتياطات العملة الأجنبية مناسبة ومن المؤشرات الدولية حيث تغطي واردات البحرين 4 أشهر.
وأبدى المعراج في تصريحات صحافية، على هامش مشاركته في منتدى «يوروموني» المالي 2016 أمس والذي شارك في استضافته مجلس التنمية الاقتصادية، عدم رضاه عن تصنيف «ستاندرد آند بورز» والذي لا يعكس ما قامت به حكومة البحرين من خطوات عديدة لإصلاح المالية العامة في وقت قصير.
وأضاف: «نعتقد أنه يجب أن تكافئ البحرين على ما قامت به من تعديلات وإصلاحات خلال شهرين، ومن المؤسف ما قامت به وكالة التصنيف..نحن نتواصل باستمرار مع وكالات التصنيف الائتماني في توضيح الأمور على الصعيد المحلي وما قمنا به من إصلاحات».
وبين محافظ «المصرف المركزي»، أن إجراءات معالجة العجز في الميزانية ستأخذ طريقاً طويلاً، مؤكدا في الوقت ذاته مضي المملكة في هذا المسار دون أي تراخ أو تأخير.
ولفت المعراج إلى أن المأخذ على وكالة «ستاندرد أند بورز» يكمن في إصدار التصنيف الائتماني الجديد في وقت حاولت المملكة رفع قيمة سندات بحدود 500 مليون دولار، ما اضطر «المركزي» إلى تأجيل إصدار سندات قيمتها 750 مليون دولار إلى فترة لاحقة حتى تستوعب الأسواق قرار الوكالة.
وأكد المعراج أنه لا تغيير على سياسة سعر صرف العملة المحلية، مع الاستمرار بربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
وذكر أن البحرين من ناحية التعامل مع المؤسسات المالية على مدى عشرات السنوات، تملك سجلاً ناصعاً ورصيداً جيداً، كما تعتبر المملكة من الدول التي ساهمت في أنشاء أسواق راس المال المحلية، والإصدارات بالدينار البحريني مستمرة وتلاقي قبولاً كبيراً وعلى المستوى الدولي كذلك.
وبالنسبة لتراجع أسعار النفط، أوضح المعراج أن ذلك يشكل فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وعدم الارتهان بالمخاوف السائدة من هبوط الأسعار، مؤكداً تنوع قاعدة الاقتصاد ومتانته وسيره على المسار الصحيح نحو التحول إلى الاقتصاد المعرفي.
إلى ذلك، أكد المعراج أن منتدى «يوروموني المالي 2016»، يأتي في توقيت مناسب مع التطورات الكثيرة على الصعيد الاقتصادي والمالي، ووجود عدد كبير من العاملين بالمصارف من داخل وخارج المملكة لشرح الأوضاع المصرفية والاقتصادية والخطوات المتخذة من الحكومة لإصلاح المالية العامة والاستماع لوجهات النظر والملاحظات.
وذكر، أن المؤتمر مهم جدا في هذه الظروف الاستثنائية، مضيفاً: «نحتاج للتواصل المستمر مع القطاع الخاص وتوضيح ما هو غائب عنهم، فكلما وصلت الحقائق والمعلومات بشكل مباشر تبددت الكثير من المخاوف والمعلومات غير الصحيحة».
إلى ذلك، أكد المعراج أن انخفاض أسعار النفط مصدر قلق بالنسبة لنا إلا أن البيئة البحرينية العالية التنظيم وتركيبة اقتصادنا التي تتميز بالتنوع، والإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً ستساعدنا على مواجهة التحديات في المناخ الحالي. ولفت إلى أن «المركزي» سيواصل عمله لضمان سلامة واستقرار القطاع المالي في البحرين وسط بيئة السوق المتغيرة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: «أصبحت المنطقة مكاناً مهماً بشكل متزايد للاستثمارات ولزيادة أعمال الشركات الدولية وذلك مع توسع وتطور اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وكان هذا بدوره عنصراً ساعد على نمو قطاع الخدمات المالية». وأضاف «تعتبر البحرين مركزاً لقطاع الخدمات المالية منذ أكثر من 40 عاماً بفضل المزايا الفريدة التي تتميز بها ومن بينها توفر اليد العاملة الكفؤة، والبيئة التنافسية من حيث التكلفة، والأنظمة التي ثبت نجاحها، وكذلك الإمكانية التي توفرها لدخول أسواق الخليج».
وتابع الرميحي: «ستواصل المملكة مستقبلاً العمل على تطوير المزايا التنافسية التي تقدمها وتتميز بها في المنطقة ومن بينها تقع القطاعات الفرعية الرئيسة التي سبق وأن حددناها باعتبارها أولويات استراتيجية مثل الأعمال المالية الإسلامية والخدمات الإضافية المساعدة وإدارة الأصول».
من جانب آخر، قالت مديرة مركز الحوكمة الاقتصادية وحوكمة الشركات أليسا اميكو: «في الوضع الحالي للاقتصاد الكلي فإنه من المهم جداً مناقشة تطور أسواق رأس المال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بوصفها بديلاً ممكناً للتمويل الذي يعتمد على البنوك». وزادت «يعد استقطاب المزيد من الاستثمارات المؤسسية الخارجية أمراً إلزامياً ليس فقط لمواصلة تحسين ممارسات حوكمة الشركات، بل كذلك لنمو شركات التمويل في المنطقة والذي يتطلب تمويلاً يعتمد بشكل أكبر على الأسهم».
وأكدت أن البيئة التنظيمية للإدراج في الأسواق المالية تتطلب المزيد من إعادة لتفكير لضمان قدرة أسواق المال على دعم نمو الشركات بالشكل الكافي. حيث تبين أن ذلك تحدي ضخم نعمل مع الجهات التنظيمية والأسواق المالية في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التغلب عليه».
ويشارك في المنتدى أكثر من 500 خبير مالي في قطاعات التمويل والاستثمار من الجهات الحكومية والأجهزة التنظيمية والقطاعات الخاصة وممثلو الإعلام من 24 بلداً في المنطقة والعالم. ويعقد المؤتمر هذا العام على شكل جلسات تفاعلية لإتاحة فرصة المشاركة للجميع.
ومن بين الشخصيات التي شاركت في افتتاح المؤتمر إلى جانب المعراج، كل من الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات» محمود الكوهجي، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني عبد الرزاق قاسم، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبد الكريم بوجيري، والمدير المستقل غير التنفيذي لبنك الصين وماستركارد جاكسون تاي.
كما شارك في الجلسة الأولى من المؤتمر عدد من الخبراء الماليين ومن بينهم جاهانغير أكا من نيوبرغر بيرمان، ووائل زيادة من شركة أي إف جي هيرميس، ومحمد الشماسي من شركة دراية المالية، وإليسا أميكون من مركز الحوكمة الاقتصادية وحوكمة الشركات، وأسامة الخاجة من جمعية ابتكار، وأريج الشاكر من مجلس التنمية الاقتصادية، وتوبا تيركلي من قطوف، ولؤي أحمدي من بنك الإمارات دبي الوطني، وأليكس هايوارد من فيسترا ويلث، ومايكل منصور من مايكروسوفت الخليج، واندرو سيمز من إن.إي.سي بيمنتس، وإجلال أحمد علوي من السوق المالية الإسلامية الدولية.
ويعقد المنتدى هذا العام برعاية بنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني كراعيين رئيسيين، ومجموعة بنك البحرين للتنمية وشركة ممتلكات البحرين القابضة كراعيين شريكين، وشركة وبيكر آند ماكينزي كمشارك، وبنك البحرين الإسلامي وبنك «بي أن بي باريبا» وبنك ستاندرد تشارترد و»تمكين» كمنظمات داعمة.