أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والتي تظهر تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 537.2 مليون دولار، تمثل نمواً قوياً بنسبة 11.3% عما كانت عليه أرباح عام 2014 والتي بلغت 482.5 مليون دولار، في حين سجل الربع الأخير من العام صافي ربح بلغ 118.0 مليون دولار بالمقارنة مع 106.2 مليون دولار للفترة الفصلية نفسها من عام 2014.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية مدفوعة بالنمو الملحوظ الذي واصل البنك تحقيقه في إيراداته التشغيلية من مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسة على الرغم من التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي سادت على مدار العام، حيث سجّل صافي إيرادات البنك من الفوائد نمواً بنسبة 6.7% لتبلغ 814.7 مليون دولار، مدعومة بزيادة معتدلة في مستويات الإقراض من جهة وبتوظيف مدروس للسيولة المتوافرة في أدوات استثمارية عالية الجودة.
وكان للمتابعة الناجحة لخفض الكلفة التمويلية دورها في تعزيز صافي هامش الفوائد على الرغم من الضغوط المتزايدة على هذه الهوامش بفعل تدني أسعار الفائدة عالمياً وانخفاض معدلات السيولة.
وعليه نما إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 4.9% لتصل إلى 1.091.9 مليون دولار مقارنة مع 1.041.3 مليون دولار لعام 2014، الأمر الذي أسهم مع مبادرات ترشيد وضبط الإنفاق على مستوى البنوك التابعة للمجموعة في تحقيق تحسين إضافي لمعدل الكفاءة التشغيلية ليبلغ 28.3% مقابل 29.2% لعام 2014.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفعت الموجودات الإجمالية للمجموعة بنسبة 1.6% لتبلغ 34.0 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2015 مقابل 33.4 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2014، شاملة نمواً قدره 4.8% في محفظة القروض والسلفيات والتي بلغت 19.4 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2015 مقابل 18.5 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2014 تم تمويله بزيادة في ودائع العملاء بنسبة 2.1% لترتفع إلى 23.5 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2015 مقابل 23.0 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2014.
وأسهمت الإدارة والمتابعة المتحوطة للمخاطر في استمرار تمتع البنك بأعلى المعدلات لجودة الأصول، حيث تدنت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.8% من إجمالي المحفظة الائتمانية كما في 31 ديسمبر 2015 مقابل 2.0% كما في 31 ديسمبر 2014، مع الاستمرار في تأمين تغطية متحوطة من المخصصات إزاءها إذ بلغ معدل تغطية المخصصات المرصودة تجاه أصول محددة 84.6% مقابل 83.8 % في العام السابق.
وارتفع معدل تغطية المخصصات الإجمالية التي تم تجنيبها شاملة للمخصصات الاحترازية العامة إلى 181.9% مقابل 159.4% كما في 31 ديسمبر 2014، وذلك في إطار سياسة البنك لزيادة مخصصاته الخاصة والعامة تحسباً لظروف السوق والحالة الاقتصادية.
ونظراً لنمو إيرادات التشغيل والاحتواء الناجح لنفقاته، فقد سجلت مؤشرات الربحية نمواً ملموساً، حيث ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 16% مقابل 15.2% لعام 2014 فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 1.7% مقابل 1.6% لعام 2014.
وبلغ العائد الأساسي للسهم 8.1 سنت أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مقابل عائد 7.6 سنت أمريكي للسهم لعام 2014. وعلى ضوء هذه النتائج المتميزة وتحسباً للمستجدّات في البيئة التشغيلية، فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 4.5 سنت أمريكي لكل سهم «4.5 سنت أمريكي لعام 2014» إلى جانب توزيع أسهم منحة بواقع 5% «وزعت أسهم منحة بواقع 5% عن عام 2014».
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد، حمد الحميضي: «تعكس النتائج التي حققها البنك عن عام 2015 قوة مركزه المالي ونجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو الآمن والمستدام في أنشطته حيث فاقت إيراداته التشغيلية المليار دولار للسنة الثانية على التوالي».
وأضاف «كما تخطت أرباحه الصافية ولأول مرة حاجز النصف مليار دولار على الرغم من التحديات الاقتصادية المتنامية إقليميا وعالميا، وهي نتائج تأتي تتويجا لمسيرة 15 عاماً حافلة بالإنجازات ومتسمة بالارتفاع المتواصل والمتأني في صافي ربحيته سنة بعد أخرى، وتأكيدا واضحا على صواب وصلابة نموذج عملنا القائم على التنويع الإقليمي والقطاعي للأنشطة ولمصادر الإيرادات والاستثمارات وعلى مد جسور خدماتنا وعلاقاتنا المصرفية على امتداد أسواق المنطقة عن طريق التركيز على استهداف التدفقات البينية بين أقطارها، جنباً إلى جنب مع الحرص الشديد على صيانة جودة محفظة الائتمان وكفاية مخصصاتها الخاصة والاحترازية».
وتابع «وعلى صعيد التطورات النوعية، فقد أنجز البنك في أبريل 2015 إصداره الدولي الأول لأوراق مالية ذات طبيعة رأسمالية مدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال ومتوائمة مع مقررات بازل 3 بقيمة 400 مليون دولار، حيث تمت تغطيته من قبل كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية في وقت قياسي وبتسعير تنافسي للفائدة على قسائم الإصدار، ليقطع البنك بذلك شوطاً مهماً في تعزيز قاعدته الرأسمالية وتنويع موارده التمويلية بما يسهم إيجابا في دعم خطط النمو والتوسع الاستراتيجي مستقبلاً».
وتابع الحميضي «على الرغم من المؤشرات العامة الدالّة على استمرار مناخ يتميز بالتقلبات وعدم الاستقرار في الأسواق الإقليمية والعالمية خلال عام 2016، فإنه تحدونا الثقة المقرونة باليقظة والحيطة العالية والمدعومة بالخطط والتقديرات الواضحة والمحددة، إلى مواصلة مسار أدائنا الإيجابي ومتابعة تنفيذ رؤيتنا الطموحة الساعية إلى تعزيز المكانة الإقليمية الرائدة لمجموعتنا المصرفية وإلى استمرار دورها النشط في تقديم الحلول والخدمات المصرفية المتنوعة التي تنال ثقة عملائنا وتسهم في دعم جهود ومشروعات التنمية في المنطقة».