حسن الستري


وافق النواب على مرسوم قانون يتيح للمؤسسات غير المالية الاستفادة من المعلومات الائتمانية المصرفية ويحظر إفشاء المعلومات الائتمانية ويرفع الغرامة الإدارية إلى 100 ألف دينار.
وصوت مجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم «34» لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم «64» لسنة 2006 والمرسوم
المرسوم بقانون رقم «27» لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية.
يشار إلى أن مرسوم المصرف المركزي يقضي باستبدال تعريف المؤسسات المساندة للقطاع المالي مضيفاً في تعريفها تقديم خدمات معلومات الائتمان لها، كما أعاد تعريف المعلومات السرية لتشمل المعلومات الائتمانية وتقارير الائتمان وحظر إفشاء المعلومات السرية ورفع الحد الأقصى للغرامة الإدارية من 20 ألفاً إلى 100 ألف دينار.
كما يقضي المرسوم بإنشاء مراكز للمعلومات الائتمانية ومد الخدمة إلى المؤسسات غير المالية.
واعترض النائب محمد ميلاد على وجود شبهة عدم دستورية في المرسوم وهو ما أرجعه إلى فرض جعل العقوبة الإدارية
المفروضة مطلقة.
وقال: «إن المرسوم جعل العقوبة جوازية لمطبق القانون في حين أن الدستور نص على ألا تكون هناك عقوبة إلا بقانون».
ورأت د.جميلة السماك أن المرسوم يحمي المواطن بإلزامه المؤسسات المالية والمتاجر بعدم منح القرض حال تجاوز المقترض 50% من راتبه
إلى ذلك طلبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحسب المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 أسبوعين لمزيد من الدراسة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
يشار إلى أن اللجنة أوصت برفض المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية وهو ما أرجعته لمنح المرسوم الشركات الأجنبية امتيازات تفوق الممنوحة للشركات الوطنية . واعترض عيسى الكوهجي على المرسوم قائلاً «أنا أرفض المرسوم الذي يعطي امتيازات للشركات الأجنبية التي تأخذ من خير البلد وحقوق المواطنين». وأيدته د.جميلة السماك مبررة رفضها بـأن المرسوم
يشجع الشركات الأجنبية على حساب الشركات البحرينية.
وقالت: «إن المرسوم أعطى الأفضلية للأجنبي على حساب المواطن فالمرسوم أغفل العدالة والمساواة بين رأس المال الأجنبي والوطني».
إلى ذلك بين محمد ميلاد أن المرسوم سمح للشركات الأجنبية دخل البحرين دون شريك بحريني. واعترض محمد الجودر على المرسوم قائلاً: «إن المرسوم يعطي الأفضلية للأجنبي على حساب البحريني فالمرسوم يقف ضد المواطن». وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني دعم الوزارة للبحريني وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع تمكين والجهات المتخصصة.
وأضاف الوزير: «إن الوزارة ابتدأت بالمواطنين وألغت جميع الاشتراطات والحد الأدنى لرأس المال والإجراء ضمن حزمة قدمتها الوزارة لتسهيل الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد». وبين الوزير: «إن الوزارة تعمل على استقطاب الشركات الأجنبية الكبيرة للدفع بعجلة الاقتصاد وإيجاد فرض عمل». وفي ذات الجلسة وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم «27» لسنة 2015 بشأن السجل التجاري وعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية المؤجل من الجلسة السابقة.