عواصم - (وكالات): أعلنت دمشق أمس موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا أمس الأول، على أن يدخل حيز التنفيذ السبت المقبل مستثنياً مجموعات متطرفة وسط شكوك تحوم حول إمكانية تطبيقه على الأرض. وبلغت حصيلة جديدة للنزاع السوري المستمر منذ نحو 5 سنوات أكثر من 270 ألف قتيل، وفق ما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية «تعلن سوريا عن قبولها بوقف الأعمال القتالية»، مشيراً إلى أن ذلك «على أساس استمرار الجهود العسكرية بمكافحة الإرهاب ضد «داعش» و»جبهة النصرة» والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها وبتنظيم القاعدة وفقاً للإعلان الروسي الأمريكي».
وأبدت الحكومة السورية «استعدادها لاستمرار التنسيق مع الجانب الروسي لتحديد المناطق والمجموعات المسلحة التي سيشملها» الاتفاق. ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت بـ»الإعلان الإيجابي»، مضيفاً في الوقت ذاته «سنكون يقظين لناحية تنفيذه».
وأبدت تركيا بدورها عدم تفاؤلها بإمكانية تطبيق الاتفاق. وقال نائب رئيس الحكومة نعمان كورتولموش أمام الصحافيين «أرحب بهذه الهدنة لكنني لست متفائلاً جداً إزاء احترامها من قبل كل الأطراف». وأضاف «نأمل ألا يحاول أحد القيام بضربات جوية وألا يقوم أحد بقتل مدنيين خلال فترة سريان وقف إطلاق النار».
أما على الأرض، فالشكوك تحوم حول إمكانية تنفيذ اتفاق مماثل في ظل الأوضاع المعقدة في سوريا.
واعتبر أبو إبراهيم، قائد كتيبة في اللوء العاشر المعارض الموجود في ريف اللاذقية الشمالي غرباً، أن الاتفاق «مضيعة للوقت ومن الصعب تطبيقه على الأرض»، متسائلاً «هل هناك ضمانات ألا يقصف النظام أو يتمدد؟». وأكد أبو إبراهيم التزام اللواء العاشر بقرار الهيئة العليا للمفاوضات والتي قالت إن «الالتزام بالهدنة مرهون» بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وإيصال المساعدات والإفراج عن المعتقلين ووقف القصف الجوي والمدفعي. ميدانياً سيطر تنظيم الدولة ومقاتلون من فصائل جهادية على بلدة خناصر الاستراتيجية في ريف حلب الجنوبي الشرقي والواقعة على طريق الإمداد الوحيدة التي تربط محافظة حلب شمالاً بسائر المناطق السورية غداة تمكنهم من قطعها.
وهذه الطريق هي الوحيدة التي يمكن لقوات النظام المتواجدة غرب مدينة حلب ومناطق محيطة بها، سلوكها للوصول من وسط البلاد إلى محافظة حلب وبالعكس.