{{ article.article_title }}

لدى رئاسة سموه لاجتماع عمل أمني مدني أخضع سموه خلاله الوضع الأمني للمتابعة وبخاصة فيما يختص بمكافحة الإرهاب، فقد شدد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على كل جهة حكومية بأن تتخذ التدابير اللازمة وتطبق القانون بصرامة في دائرة اختصاصها ، فأمام الرغبة الملكية والإرادة الشعبية بشأن هذه التوصيات لا مجال لأي جهة حكومية إلا للتطبيق المباشر والفوري لها ليشعر كل مواطن بالأمن في كافة ممارساته الحياتية اليومية.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العنف والإرهاب والتورط في تغطية المجموعات التخريبية التي تستهدف الاستقرار والبناء ومقدرات الوطن ومكاسب مملكة البحرين الحضارية لم تكن من خلال كل تجارب الدول عبر التاريخ بيئة مواتية للإصلاح، فاحتضان العنف وانتهاج الطائفية السياسية والاستقواء بالخارج لم تعتبر يوماً إلا بيئة معادية للإصلاح والتقدم الحقيقي.

وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن من يمتنع عن نبذ العنف صراحةً والتبرء من مرتكبيه بكل وضوح وحزم ليس له أهلية للحديث عن الإصلاح والديمقراطية والجدية تجاه أي تهيئة للتطوير.

وأشار سموه إلى أن من يحاول رفض التوافق الوطني والالتفاف عليه عبر بعض الممارسات والضغوطات لتحقيق مكاسب ضيقة يعكس غياب الجدية وإرادة العمل الوطني الجامع وفقدان المصداقية.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن من حق الحكومة أن تضمن التزام كافة الأطراف بالقوانين التي تنظم العمل السياسي وتضمن علانيته بما فيها الجمعيات السياسية، فالشفافية والعلانية هي أسس يقوم عليها العمل السياسي المشروع من أجل حماية مبادئه.