زهراء حبيب



أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية» الاستئنافية» حكم حبس طبيبين آسيويين في مستشفى خاص معروف، لمدة 3 أشهر، وكفالة 100 ألف دينار (265 ألف دولار) لوقف التنفيذ، لتسببهما في وفاة شاب بحريني أصيب بمضاعفات لتحسسه من التخدير، مما أدى لتعرضه لارتفاع شديد في درجات حرارة الجسم، ووفاته. وقضت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، بتأييد إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصه بلا مصاريف. وأدخل والد المجني عليه ابنه (17 سنة) إلى غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات الخاصة المعروفة، طالباً إسعافه على الفور كونه يعاني من الآلام شديدة في البطن، وبتشخصيه أكد الأطباء بأنه يعاني من الزائدة الدودية، ويتطلب الأمر إجراء عملية عاجلة له، وبالفعل تم إدخاله غرفة العمليات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، بسؤال المجني عليه أو أقربائه عن حساسيته تجاه التخدير أو شي آخر، أو إجراء اختبار لتحسسه.
وبدأ الطبيبان إجراء العملية الجراحية بعد أن أعطى الطبيب الأول أخصائي التخدير، الإشارة المناسبة لبدء العملية، وأجرى المستأنف الآخر عملية شق البطن، وعندما أوشك الأخير الانتهاء من الجراحة فوجئ الأطباء بعدم استقرار حالة المريض بانتفاخ بطنه، وارتفاع درجة حرارة الجسم حتى وصلت 43 درجة، وفشلت كل محاولاتهم في تبريد جسمه وانخفاض الحرارة، فتم إدخاله للإنعاش حتى فارق الحياة بعد فترة وجيزة.
وأكد تقرير لجنة الطبية المكلفة بالتحقيق بالواقعة على وجود خطأ طبي ارتكب من قبل المستأنفين نتيجة لعدم إيقاف العملية الجراحية بعد تفاقم حالة المريض وتحويله العملية الجراحية من تنظيرية إلى فتح بطن، كما هناك خطأ من قبل المستأنف الأول نتيجة تشخيصه للمريض بصورة سريعة وعدم اتخاذه الإجراءات بالسرعة المطلوبة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين وهما طبيبان من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة بعد أن وجهت لهما تهمة أنهما في 13 فبراير 2012 تسببا بوفاة المجني عليه (17 سنة) نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين لمدة 3 أشهر وكفالة 100 ألف دينار لوقف تنفيذ الحكم، مع إحالته الدعوى المدنية للمحكمة المختصه بلا مصاريف.