قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة اليوم الأربعاء تأجيل قضية بحريني وآسيوية متهمين بالاتجار بفتاة آسيوية الجنسية في الدعارة، إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل للمرافعة.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمة الاولى" اسيوية" الجنسية خمس تهم وهي بأنها أتجرت بالمجني عليها بتجنيديها وأيوائها بغرض استغلالها عن طريق الاكراه في ممارسة الدعارة، واعتمدت بصفة كلية على ما تكسبه من ممارستها للدعارة، وحرضت المجني عليها على ممارسة الدعارة، وأعتمدت على ما تكسبه المجني عليها من الدعارة، بالاضافة إلى ادارتها لمحل الدعارة.
أما المتهم الثاني البحريني الجنسية فقد وجهت له تتهم تتعلق بالاشتراك مع المتهمة الاولى على الاتجار بالمجني عليها، وتحريض المجني عليها على الدعارة، والاعتماد بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الجنس مع الزبائن.
وبدأت خيوط القضية عندما ورد بلاغ إلى السفارة التابعة لموطن المجني عليها في البحرين، عن قيام المتهمة بأستغلال سيدة آسيوية في أحدى الشقق في الجفير وأجبارها على ممارسة الدعارة، وحجزها لجواز سفرها بالاشتراك مع المتهم البحريني الجنسية. وبمواجهة الاخير أعترف بأنه حرض الفتاة وامرأة آخرى على ممارسة الرذيلة بمساعدة المتهمة الاولى.
فيما أشارت المجني عليها البالغه من العمر (27) سنه بأنها زارت البحرين أكثر من مرة مع أبنائها كونها مطلقة برفقة صديقها الخليجي،وخلال تواجدها في البحرين تعرفت على المتهمة.
وعادت إلى موطن رأسها وبعد فترة مرت بضائقة مالية وكانت في أمس الحاجة للعمل، فطلبت من المتهمة أن تجد لها فرصه للعمل في البحرين، وكانت تجهل حينها بأنها سيدة سيئة السمعة وتعمل في الدعارة.
وحضرت للبحرين للعمل في صالون نسائي كما وعدتها المتهمة، التي تكفلت بدفع تكاليف سفرها للبحرين، لكنها فوجئت بأجبارها على ممارسة الدعارة ودفع قيمة جلبها لبحرين، ولفتت إلى أنها كانت تكسب في اليوم الواحد ما بين 80 إلى 100 دينار من ممارسة الدعارة، وفي احدى المرات استغلت فرصه أنشغال المتهمة وفرت هاربة من المكان متوجهه إلى السفارة.