أعلن بيت التمويل الوطني، شركة التمويل البحرينية، في اجتماع الجمعية العمومية السنوي والذي انعقد أمس الثلاثاء، عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس مال الشركة المدفوع ما يعادل مبلغ 525 ألف دينار.
وأبدى رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الوطني فاروق المؤيد عن ارتياحه لما حققه بيت التمويل الوطني من نتائج طيبة خلال العام 2015، حيث قال: «حققت الشركة أداءً مالياً متميزاً في عام 2015 حيث بلغت الزيادة في صافي الأرباح بنسبة 17% لتصل إلى أعلى مستوى جديد 1.18 مليون دينار مقارنة مع 1.01 مليون دينار في عام 2014».
وأضاف المؤيد أنه «خلال عام 2015، نما إجمالي الدخل التشغيلي ليصل إلى 3.17 مليون دينار مقارنة مع 2.93 مليون دينار في العام السابق وارتفعت ربحية السهم الواحد إلى 15.8 فلس «2014: 13.5 فلس».
كما بلغ صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر2015 نحو 318 ألف دينار مقارنة مع 225 ألف دينار للفترة المماثلة من العام السابق. أما إجمالي الموجودات فقد ارتفع ليصل إلى 48.36 مليون دينار مقارنة مع 45.03 مليون دينار في عام 2014، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.19 مليون دينار «2014: 12.46 مليون دينار» ونما العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل الى 9.2% «2014: 8.3%».
وقال المؤيد «وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نتوقع أن يشهد عام 2016 الكثير من التحديات في ظل الظروف الراهنة للسوق والتقلبات الاقتصادية والتي تعود إلى عدة عوامل أهمها انخفاض أسعار النفط، النمو الاقتصادي العالمي غير المستقر، وتصاعد التوترات الإقليمية الجيوسياسية».
وتابع «كنظائرها في مجلس التعاون الخليجي، فقد بدأت البحرين اتخاذ تدابير للحد من الإنفاق الحكومي وتقليل تأثير انخفاض إيرادات النفط على الموازنة المالية العامة. وفي ظل هذه الظروف، سيجد بيت التمويل الوطني مما لا شك فيه صعوبة في الحفاظ على مستويات الربحية التي تحققت في العامين السابقين».
وقال «ومع ذلك، فإن مجلس إدارة الشركة على ثقة كبيرة في قدرة الإدارة للتصدي لجميع التحديات المستقبلية، وتحديد الفرص المتاحة للحفاظ على الأنشطة التجارية للشركة وحماية حصتها في السوق».
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الوطني فينكات: «نعلن أن سنة 2015 تعتبر ناجحة أخرى لبيت التمويل الوطني حيث حققت الشركة عدة إنجازات أبرزها نمو عائدات الشركة وحصتها في سوق تمويل قطاع السيارات في البحرين والذي يشهد منافسة عالية، حيث بلغت نسبة النمو في أنشطة تمويل السيارات 6%، وازدادت حصة الشركة في سوق تمويل السيارات لتصل إلى 12.4%».
وأضاف «هذا النجاح يشكل إنجازاً كبيراً للشركة بالنظر إلى المنافسة الشديدة في هذا القطاع على مدار العام وصعوبة الظروف الاقتصادية..يعتبر العامل الأساسي لنجاحنا هو مواصلاتنا على إرساء علاقات ثابتة ومتينة مع عملائنا وشركائنا في الأعمال».
وأكد أن الشركة قامت بتطبيق نظام مصرفي جديد أسهم في تعزيز آلية العمل داخل فروع الشركة وشكل نقلة نوعية على صعيد جودة العمل، من حيث الدقة وإدارة وحماية المعلومات والسرعة في إنجاز المعاملات بما يصب في مصلحة العملاء.