{{ article.article_title }}

صرح احمد الدوسري المحامي العام للنيابة الكلية بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في قضية استغلال الأطفال عبر الشبكة الالكترونية، وتم إحالة المتهمين فيها إلى المحاكمة الجنائية وتحدد لنظرها جلسة 24/10/2013 أمام المحكمة الكبري الجنائية الدائرة الرابعة.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني جاء فيه تلقي الإدارة معلومات من إحدى المؤسسات في الخارج المتخصصة في مكافحة الجرائم المنظمة بالغة الخطورة بقيام مجهولين بالمملكة باستدراج الأطفال في المواقع الاجتماعية الالكترونية لممارسة الأفعال الجنسية وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية ¬– الانترنت، وأنهم يستخدمون الإكراه والابتزاز مع الأطفال المجني عليهم في ممارستهم المؤثمة هذه، وقد توصلت التحريات التي أجرتها الي تحديد شخصيات المتهمين، وتبين أنهم قد دأبوا على ابتزاز الأطفال عبر الانترنت لإشباع غرائزهم الجنسية، وبناء على ذلك فقد تم ضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم بناء على إذن النيابة، حيث عثر بحوزتهم أجهزة الحواسب الآلية والهواتف النقالة التي استعملت في الواقعة.
وأضاف المحامي العام بأن التحقيقات قد كشفت عن أن المتهمين يستهدفون بجرائمهم الأطفال دون الرابعة عشر من عمرهم، ويستدرجونهم عبر المواقع الالكترونية بانتحال أسماء وصور فتيات بدعوى الرغبة في التعرف عليهم، ومن ثم يلتقطون للضحايا صور منافية للآداب، كما أجبروهم على إتيان تلك الأفعال وتلبية غرائزهم الشاذة عن طريق تهديدهم بفضحهم لدى ذويهم بنشر صورهم المأخوذة لهم وهم يأتون الأفعال المنافية للآداب، وقد تم إحالة المتهمين الخمسة في هذه القضية إلي المحاكمة الجنائية عن تهم الاعتداء علي عرض أطفال وحملهم بطريق التهديد والابتزاز علي القيام بأمور خادشة للشرف والاعتبار، والتحريض علي ارتكاب أعمال الفجور والاعتماد بصفة جزئية علي ما يكتسب من ممارسة الفجور ونشر وتداول مصنفات مرئية خاصة بالاطفال ومشجعه للانحراف الأخلاقي، واستدراجهم واستغلالهم عبر الشبكة الالكترونية في أمور منافية للآداب العامة والتحرش الجنسي للأطفال بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون حماية الطفل. وقد اعتمدت النيابة العامة في إحالة المتهمين إلى المحاكمة علي ما قام ضدهم من الادلة القولية والفنية.
فيما أشار المحامي العام إلي أن تعاوناً دولياً حصل مع الدول الأطراف في جمع الأدلة والتوصل إلي الجناة.

ومن ناحية أخرى ذكر أن النائب العام كان قد أصدر قراراً إبان سير التحقيق بمنع نشر أية تفاصيل أو معلومات عن القضية، وذلك بغرض حماية الضحايا وحفاظاً على سمعتهم وعدم التأثير على مجريات التحقيقات، وإتباعا لذات النهج وتحقيقاً لذات الغرض فقد وجهت النيابة طلباً إلى المحكمة باستمرار منع النشر عن تفاصيل القضية وجعل جلسات المحاكمة سرية .