{{ article.article_title }}

أكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين على أن مبدأ الفصل بين السلطات إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها فكرة الدولة القانونية. وقال خلال افتتاح ورشة العلاقة بين السلطات العامة في الدولة أمس: «إن الفصل بين السلطات إحدى ضمانات الحرية في الدولة الديموقراطية الحديثة».
من جانبه قال رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي: «إن تحديد أطر العلاقة بين السلطات العامة في المملكة من شأنه أن يرسخ لمبدأ من أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية وهو مبدأ الفصل بين السلطات».
وأضاف الرميحي: «أن دستور مملكة البحرين تبنى بصورة صريحة مبدأ الفصل المرن بين السلطات، حيث أعطى كل سلطة وسائل لمراقبة أعمال السلطة الأخرى وإيجاد قنوات للتعاون فيما بينها، مشدداً على أن مبدأ الفصل يضمن تفعيل وظائف الدولة وحسن سير العمل واحترام القوانين.
وقال «إن التعاون بين السلطات الثلاث في ساهم ترسيخ الديمقراطية وتحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».
من جانبه أكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين: أن مبدأ الفصل بين السلطات إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها فكرة الدولة القانونية، وإحدى ضمانات الحرية في الدولة الديموقراطية الحديثة».
وبين: «توزع وظائف الدولة على هيئات ثلاث «تنفيذية، تشريعية، قضائية» تتولى كل منها وظيفتها بشكل مستقل عن السلطتين الأخريين، كما تراقب كل سلطة من هذه السلطات السلطتين الأخريين في أدائها لوظيفتها المسندة إليها طبقاً للدستور».
ولفت البوعينين إلى أن دستور مملكة البحرين المعدل لسنة 2002 حدد طبيعة العلاقة بين السلطات في نص المادة «32/أ» منه التي جاء فيها: «أ- يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها وفقـا لأحكام هذا الدستور، ولا يجـوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتـها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقاً لقانون التفويض وشروطه».
واشتملت محاور ورشة «العلاقة بين السلطات العامة في الدولة التي قدمها رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين أمس على تعريف سلطات الدولة، وأشكال العلاقة بينها في الأنظمة الديمقراطية الرئيسة، وتطرقت الورشة إلى الرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث في مملكة البحرين، والعلاقة بين المحكمة الدستورية والسلطة التشريعية.