سأل النائب محمد الأحمد وزير شؤون مجلس الوزراء عن تصحيح المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وجاء في نص السؤال: ما هي الإجراءات والمبادات التي اتخذها مجلس الوزراء لتصحيح المخالفات والتجاوزات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الحالي والتقارير السابقة، كم بلغ عدد القضايا الجنائية التي أحالتها الحكومة للنيابة العامة وما هي نتائج هذه القضايا، كم عدد القضايا الإدارية التأديبية التي اتخذتها الحكومة في حق من تبت تجاوزه للقانون.
وتساءل الأحمد عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقف العمليات المالية المخالفة لقانون مجلس المناقصات والتي لاتزال مستمرة.